سامر شقير: السعودية تنجح في ”فك الارتباط” التاريخي بين النمو الاقتصادي وأسعار النفط

أشاد رائد الاستثمار وعضو مجلس التنفيذيين اللبنانيين بالرياض، سامر شقير، بقدرة الاقتصاد السعودي على كسر المعادلة التقليدية التي ربطت النمو بأسعار الطاقة لعقود. وفي قراءته لتقرير صندوق النقد الدولي، أوضح شقير أن نمو القطاع غير النفطي في 2025 رغم تراجع الخام بنحو 30% يعد دليلاً قاطعاً على نجاح استراتيجية التنويع.

وأكد شقير أن المملكة تدخل عاماً محورياً مدعومة باحتياطيات قوية وديون منخفضة، مما يمنحها القدرة على مواصلة مشاريعها الكبرى دون التأثر بالضغوط الخارجية، مشدداً على أن "الأمان الاقتصادي" في السعودية بات يعتمد على هياكل داخلية صلبة لا على تقلبات الأسواق العالمية.

وحول التوقعات المستقبلية، أشار شقير إلى أن هذه الخطوة تعد تمهيداً ضرورياً للقرار الأهم والمتمثل في رفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة، موضحاً: "نحن أمام مرحلة نضج كامل للسوق السعودية، والتدفقات النقدية المتوقعة لن تنعكس فقط على الأسعار، بل ستجبر الشركات على تبني أفضل ممارسات الحوكمة العالمية لتكون جاذبة للمستثمر الدولي.

وقال شقير، لطالما تحدثنا في مقالات سابقة عن تحدي "السيولة" الذي ضغط على مؤشر "تاسي" خلال عام 2025، واليوم يأتي الرد من صانع القرار الاقتصادي حاسماً وسريعاً.

مضيفا، إن إزالة الحواجز البيروقراطية وإلغاء اتفاقيات المبادلة المعقدة يعني شيئاً واحداً: تقليل الاحتكاك. وفي عالم المال، كلما قل الاحتكاك، زادت سرعة تدفق رؤوس الأموال. نحن لا نتحدث هنا عن المؤسسات المالية العملاقة التي كانت قادرة أصلاً على تجاوز شروط التأهيل، بل نتحدث عن شريحة واسعة من المستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، والمكاتب العالمية، والصناديق المتوسطة التي كانت تتردد أمام الإجراءات السابقة.

وحول التوقعات المستقبلية، أشار شقير إلى أن هذه الخطوة تعد تمهيداً ضرورياً للقرار الأهم والمتمثل في رفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة، موضحاً: "نحن أمام مرحلة نضج كامل للسوق السعودية، والتدفقات النقدية المتوقعة لن تنعكس فقط على الأسعار، بل ستجبر الشركات على تبني أفضل ممارسات الحوكمة العالمية لتكون جاذبة للمستثمر الدولي.

وقال شقير، لطالما تحدثنا في مقالات سابقة عن تحدي "السيولة" الذي ضغط على مؤشر "تاسي" خلال عام 2025، واليوم يأتي الرد من صانع القرار الاقتصادي حاسماً وسريعاً.

مضيفا، إن إزالة الحواجز البيروقراطية وإلغاء اتفاقيات المبادلة المعقدة يعني شيئاً واحداً: تقليل الاحتكاك. وفي عالم المال، كلما قل الاحتكاك، زادت سرعة تدفق رؤوس الأموال. نحن لا نتحدث هنا عن المؤسسات المالية العملاقة التي كانت قادرة أصلاً على تجاوز شروط التأهيل، بل نتحدث عن شريحة واسعة من المستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، والمكاتب العالمية، والصناديق المتوسطة التي كانت تتردد أمام الإجراءات السابقة.