سامر شقير: السعودية تشرع أبوابها للعالم.. حقبة جديدة من الاستثمار العقاري انطلقت
اختتم سامر شقير تصريحاته بوصف الحدث بأنه "بداية حقبة". وأكد شقير أن اكتمال المنظومة التشريعية العقارية يجعل السعودية الوجهة الأكثر جاذبية لرؤوس الأموال العقارية في المنطقة.
وقال شقير في تصريحات صحفية اليوم الأحد: "إن توقيت تطبيق النظام يأتي مثالياً للمستثمرين؛ حيث أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء انكماشاً سعرياً بنسبة 0.7% في الربع الرابع من 2025. هذا (التصحيح السعري) يعني أن السوق يفتح أبوابه للعالم بأسعار عادلة وجاذبة، مما يعزز من شهية المحافظ الاستثمارية الدولية والمقيمين الباحثين عن التملك".
وأشاد عضو الشرف المنتخب بمجلس التنفيذيين اللبنانيين في الرياض بالآلية التقنية للنظام، موضحاً: "إطلاق بوابة (عقارات السعودية) كمنصة موحدة وشاملة للمقيمين وغير المقيمين والشركات، يعكس مستوى متقدمًا من الشفافية والحوكمة. ربط التملك بـ (التسجيل العيني) هو الضمانة الأقوى لحفظ الحقوق وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على الدخول بثقة".
اقرأ أيضاً
سامر شقير: إغلاق مضيق هرمز ليس مجرد أزمة عابرة بل إعادة صياغة للنظام المالي العالمي
ليست ميزانية بل لحظة تموضع تاريخية.. سامر شقير يُحلل المشهد الاقتصادي العالمي
سامر شقير: هبوط ”مؤشر الخوف” هدنة تسبق إعادة رسم خريطة التدفقات الرأسمالية عالميًّا
سامر شقير: الأسواق تشتري “فترة سماح” لا أمانًا حقيقيًا
سامر شقير: تحركات Nvidia مؤشر مبكر لمستقبل الاقتصاد السعودي
سامر شقير: حرب الرسوم تُعيد رسم الخريطة.. والسعودية تصبح وجهة رأس المال الباحث عن اليقين
سامر شقير: رؤية السعودية 2023 تحوّل التقلبات العالمية إلى فرص محلية قابلة للقياس
سامر شقير يكتب: بين مراكز البيانات ومراكز القرار.. هل تتحوَّل القدرة الفكرية إلى ”أصل استراتيجي”؟
سامر شقير: الذهب مؤشر الثقة النهائي للنظام المالي العالمي
سامر شقير: لماذا لم يهدأ السوق رغم تراجع المخاطر الجيوسياسية؟
سامر شقير: توقعات الأسواق 2026 إيجابية… لكن التموضع والمفاجآت يحكمان اللعبة
سامر شقير يكشف بالأرقام: 50% اقتصاد غير نفطي يعيد تشكيل فرص الاستثمار طويل الأمد في السعودية
وفيما يخص المدن الكبرى، أشار شقير إلى أهمية التنظيم المرتقب، مضيفاً: "نترقب صدور (وثيقة النطاقات الجغرافية) خلال الربع الأول لتحديد ملامح الاستثمار في الرياض وجدة. أما حصر التملك في مكة والمدينة على المسلمين والشركات السعودية، فهو قرار حكيم يوازن بين الانفتاح الاقتصادي والحفاظ على قدسية وخصوصية الحرمين الشريفين".
واختتم سامر شقير تصريحاته بالقول: "هذا النظام هو رافد أساسي لتعظيم (الناتج المحلي غير النفطي)؛ فهو لا يهدف فقط لبيع الوحدات، بل لاستقطاب المطورين الدوليين والشركات النوعية، مما سيرفع من جودة المعروض العقاري ويخلق فرص عمل مستدامة للمواطنين، تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030".















