سامر شقير: نهاية برنامج التخصيص وبداية عصر جديد للاستثمار في السعودية
أكد رائد الاستثمار، سامر شقير، أن قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بإنهاء "برنامج التخصيص" واعتماد "الاستراتيجية الوطنية للتخصيص"، يمثل نقطة تحول مفصلية تنقل الاقتصاد السعودي من مرحلة "التأسيس التشريعي" إلى مرحلة "تعظيم الأثر الاقتصادي".
وأوضح شقير في تصريح صحفي، أن استكمال أعمال البرنامج بنجاح منذ إطلاقه في 2018، يعد برهاناً عملياً على كفاءة "رؤية المملكة 2030" في الالتزام بالجداول الزمنية وإنجاز المستهدفات الهيكلية، مشيراً إلى أن المملكة نجحت خلال المرحلة الماضية في بناء منظومة تشريعية وتنظيمية صلبة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما مهد الطريق للانطلاق نحو آفاق أرحب.
واعتبر رائد الاستثمار أن الانتقال إلى العمل وفق "استراتيجية وطنية" شاملة، يعطي رسالة طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والدوليين، مفادها أن التخصيص في السعودية لم يعد مجرد مبادرات مؤقتة، بل تحول إلى عمل مؤسسي مستدام ومنهجية ثابتة لإدارة أصول الدولة، بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
اقرأ أيضاً
سامر شقير: إغلاق مضيق هرمز ليس مجرد أزمة عابرة بل إعادة صياغة للنظام المالي العالمي
ليست ميزانية بل لحظة تموضع تاريخية.. سامر شقير يُحلل المشهد الاقتصادي العالمي
سامر شقير: هبوط ”مؤشر الخوف” هدنة تسبق إعادة رسم خريطة التدفقات الرأسمالية عالميًّا
سامر شقير: الأسواق تشتري “فترة سماح” لا أمانًا حقيقيًا
سامر شقير: تحركات Nvidia مؤشر مبكر لمستقبل الاقتصاد السعودي
سامر شقير: حرب الرسوم تُعيد رسم الخريطة.. والسعودية تصبح وجهة رأس المال الباحث عن اليقين
سامر شقير: رؤية السعودية 2023 تحوّل التقلبات العالمية إلى فرص محلية قابلة للقياس
سامر شقير يكتب: بين مراكز البيانات ومراكز القرار.. هل تتحوَّل القدرة الفكرية إلى ”أصل استراتيجي”؟
سامر شقير: الذهب مؤشر الثقة النهائي للنظام المالي العالمي
سامر شقير: لماذا لم يهدأ السوق رغم تراجع المخاطر الجيوسياسية؟
سامر شقير: توقعات الأسواق 2026 إيجابية… لكن التموضع والمفاجآت يحكمان اللعبة
سامر شقير يكشف بالأرقام: 50% اقتصاد غير نفطي يعيد تشكيل فرص الاستثمار طويل الأمد في السعودية
وشدد شقير على أن مصطلح "تعظيم الأثر" الذي تبنته الاستراتيجية الجديدة، يؤكد نضج الفكر الاستثماري للدولة، حيث أصبح التركيز منصباً على القيمة المضافة للاقتصاد، وخلق الفرص الوظيفية، وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو، داعياً الشركات والمستثمرين لاغتنام الفرص النوعية التي ستطرحها الاستراتيجية في القطاعات ذات الأولوية.















