تأجيل فرض الحراسة على نقابة الأطباء

أصدرت اليوم الخميس محكمة مستأنف الأمور المستعجلة قرار بتأجيل جلسة الاستئناف رقم 289 لسنة 2020 الذي يطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء إلى جلسة 27 يناير للإعلان بصحيفة التدخل، وانضم ستة عشر شخص من حاملي شهادات الدكتوراه والماجستير والدراسات العليا في المجالات العلمية لطلب فرض الحراسة على نقابة الأطباء استنادا إلى تسببها بأزمة نقص أعداد الأطباء و لتحريضها على عدم قيدهم بكلية الطب الذي يجيزه القانون.

وجاء في صحيفة الدعوى أن أفراد الشعب يعانون في ظل جائحة الكورونا من أفعال ارتكبتها نقابة الأطباء تشكل جرائم خطيرة تهدد الأمن القومي للمواطن وتعصف بالمريض كان منها النهج الإثاري المحرض ضد الدولة وتوجيه أوامر لشباب الأطباء (وعددهم يقارب السبعة آلاف طبيب) بالامتناع عن العمل والخدمة في الحرب ضد الكورونا بما تسبب في أزمات نقص الأطباء وقلة الكوادر الطبية وكان أحد أسباب هذا العجز والنقص هي الغايات الباطلة لتحالفات نقابة الأطباء والتي عملت على تقليل أعداد الأطباء لغايات احتكارية.

المحامي الدكتور هاني سامح رافع الدعوى قال إن حاملي الدكتوراه والماجستير ودبلومات الدراسات العليا العلمية المنضمون للطلبات مسهم قرار نقيب الأطباء الذي يرفض فيه توجهات الدولة بزيادة أعداد الأطباء ويرفض فيه تخريج دفعات استثنائية رغم أن هؤلاء النوابغ العلميون لهم كامل الأحقية بالقيد بكليات الطب وفق القانون والدستور والقرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات بقبول طلبة الصيدلة وطب الأسنان بكليات الطب.

وأضاف سامح أن أعمال نقيب الأطباء لمصالح فئوية ضيقة وتسببت في وضع العراقيل واستخدام نفوذها بكليات الطب مما أدى إلى قلة أعداد الأطباء رغم تجاوز التخصصات الطبية الثلاثين تخصصا ورغم تعدد المجالات الطبية , وأشاد سامح بالخط الذي تسير عليه الدولة لحل أزمات نقص أعداد الأطباء ومواجهة الكورونا.

وجاء في صحيفة الدعوى أن نقابة الأطباء أخلت بواجباتها المهنية والوطنية تجاه المريض المصري مع قيامها بالتحريض على هروب الأطباء من أداء واجب الوطن والهروب من ساحة المعركة، ووفقًا للصحيفة فقد أكد ذلك البلاغ المقدم من وزارة الصحة إلى النائب العام والذي حمل رقم صادر 196 بتاريخ 8/2/2020 وجاء فيه قيام نقابة الأطباء بالضرب عرض الحائط بمصالح الشعب والوطن وبالأهداف التي أنشئت النقابة لأجلها وفقًا لقانونها، واتخاذ العداء والتحدي سبيلا لمواجهة مجهودات الدولة والسلطات الصحية وافتعال الأزمات واختلاق المشاكل بقصد تعويق نشاط القطاع الصحي والتسبب في تكدير الصفو العام، والعمل على إفشال جهود وزارة الصحة في الارتقاء بالمستوى التعليمي والمهني للأطباء من خلال منعهم من التسجيل في برنامج الزمالة المصرية، وتسببهم في امتناع أطباء الدفعات الحديثة عن استلام التكليف وتسببهم في حدوث نقص شديد في عدد الأطباء، بالإضافة لما تم حيال نعي النقابة للإرهابي المدان عصام العريان.