منعت قص اللحى وممارسة الرياضة.. حقوق الإنسان ليست في قاموس طالبان

في خطوة جديدة نحو انتهاكات حقوق الإنسان، أقدمت حكومة حركة طالبان على منع الحلاقين في ولاية هلمند بأفغانستان، من حلق اللحى أو تشذيبها، قائلة إن ذلك ينتهك تفسيرها للشريعة الإسلامية.

وقالت السلطات المحلية في المقاطعة الجنوبية، في بيان أمس الأحد، عُمم على محلات الحلاقة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، إنه من اليوم فصاعدًا أصبح حلق اللحى وعزف الموسيقى في صالونات الحلاقة أو الحمامات العامة ممنوعًا منعًا باتًا.

وأكدت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة للحركة، إن كل من يخالف القانون سيعاقب.

انتهاكات صارخة

منع حلاقة اللحى او تشذيبها، ليست أولى انتهاكات حقوق الإنسان من قبل حركة طالبان في حق الشعب الأفغاني، حيث تُشير التعليمات إلى العودة إلى الأحكام الصارمة للفترة السابقة لحكم الجماعة، على الرغم من الوعود بتشكيل حكومة أكثر اعتدالًا.

قتل وتعليق جثث

ففي الأسبوع الجاري، علقت الحركة جثث أربعة خاطفين مزعومين برافعات، بعد قتلهم السبت الماضي، خلال تبادل لإطلاق النار في مدينة هرات غرب أفغانستان.

وقال نائب محافظ هرات مولوي شير أحمد مهاجر، إن جثث الرجال عُرضت في أماكن عامة لإعطاء درس مفاده أنه لن يتم التسامح مع عمليات الخطف.

وأظهرت الصور والفيديوهات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جثثًا مليئة بالدماء معلقة على شاحنة، وجثة رجل معلقة من رافعة عند مفترق طرق رئيسي في هرات مع لافتة على صدره كتب عليها "سيعاقب الخاطفون بهذه الطريقة".

وقال مولوي شير أحمد مهاجر، إن القوات الأمنية تبلغت باختطاف رجل أعمال ونجله في المدينة صباح السبت، لافتًا إلى أن الشرطة أغلقت الطرق المؤدية إلى خارج المدينة وأوقف عناصر طالبان رجالاً عند نقطة تفتيش، وتم تبادل لإطلاق النار.

وأكد مهاجر، أنه قبل حادثة السبت، حصلت عمليات خطف أخرى في المدينة، لافتًا إلى أن عمليات القتل وتعليق الجثث ليكون الخاطفين عبرة لغيرهم لعدم خطف أو مضايقة أي شخص، وقمنا بتعليقهم في ساحات المدينة وأوضحنا للجميع أن كل من يسرق أو يخطف أو يقوم بأي عمل ضد شعبنا سيعاقب.

هجمات مسلحة

وفي وقت سابق نشرت منظمة العفو الدولية، تقريرًا رصدت فيه انتهاكات حقوق الإنسان من قبل حركة طالبان في حق أفغانستان بعد شهر من تولي الحركة حكم البلاد.

وقالت نائبة مدير مكتب جنوب آسيا في منظمة العفو الدولية دينوشيكا ديناسياكي، إنه خلال خمسة أسابيع فقط منذ توليهم السلطة في أفغانستان، أظهرت حركة طالبان بوضوح عدم جديتها في حماية أو احترام حقوق الإنسان، وبالفعل رأينا موجة من الانتهاكات تضمنت هجمات انتقامية وقيود ضد المرأة وقمع التظاهرات والإعلام والمجتمع المدني.

وأضاف بيان منظمة العفو الدولية، أن طالبان نكثت وعودها بالعفو عن مسئولي الحكومة السابقة وحماية الصحفين، حيث بدأت في استهداف ضباط الشرطة بما فيهم مقتل ضابطة حبلى، حسب التقارير التي تم إبلاغ المنظمة الدولية بها.

وأوضح البيان، أنه رغم شبه استحالة تنفيذ أي أعمال حقوق إنسان في أفغانستان حاليًا، زادت الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان بدون أي إشارة على التراجع، فمنذ 15 أغسطس، انخرطت طالبان وأفرادها المسلحون في حملات بحث واسعة على المنازل، ما دفع المدافعون عن حقوق الإنسان إلى الاختباء والانتقال المستمر من مكان لآخر.

ودعت المنظمة الدولية، المجتمع الدولي بوقف رحلات الترحيل الإجبارية لإعادة الأفغان إلى بلادهم، وإعطاء أولوية للسيدات الأفغان كلاجئين، وتعليق متطلبات التأشيرات للأفغان الذين يغادرون إلى البلاد المجاورة، وإبقاء الحدود مفتوحة لهم.

قمع المتظاهرات

وكانت عشرات النساء الأفغانيات، قد نظمت، مظاهرة جديدة في العاصمة الأفغانية كابول، للمطالبة بحقوقهن بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

وقال عدد من المتظاهرات، إن عناصر تابعة لطالبان استخدمت القنابل المسيلة للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرات، ومنعهن من الوصول إلى القصر الرئاسي.

وطالبت المتظاهرات، بالحق في العمل والوجود ضمن التشكيل الحكومي، حيث أعلن المتحدث باسم حركة طالبان، في وقت سابق، أن الحركة ستسمح بتنظيم مظاهرات واحتجاجات في أفغانستان.

إلا أن الحركة سرعان ما أثبتت عكس قولها، حيث قمعت التظاهرات التي نظمتها النساء الأفغانيات وتعرضت لهن بالضرب محاولة لمنعهن من الوصول لقصر الرئاسة في العاصمة الأفغانية.

منع النساء من ممارسة الرياضة

وكانت قناة "SBS" الأسترالية، نقلت عن عضو اللجنة الثقافية لحركة طالبان، أحمد الله واثق، قوله إنه سيتم منع النساء من ممارسة الرياضة التي يمكن فيها كشف أجسادهن، متابعًا: "الرياضة لا تعد شيئا مهما بالنسبة للمرأة".

أضاف واثق: "لا أعتقد أنه سيسمح للنساء بأن يلعبن الكريكيت، لأن ذلك ليس من الضروري بالنسبة للنساء.. في الكريكيت، قد يواجهن وضعًا لن تكون فيه وجوههن وأجسادهن مغطاة، ولا يسمح الإسلام برؤية المرأة في مثل هذا الوضع".

وتابع: "الإسلام والإمارة الإسلامية لا يسمحان للنساء بممارسة الكريكيت أو أي أنواع أخرى من الرياضة، حيث يمكن كشف أجسادهن".

وشدد المسؤول على أن طالبان لن تتراجع عن موقفها بهذا الشأن.. الإسلام يسمح للنساء بالخروج من منازلهن وفق الاحتياجات، مثل ممارسة التجارة، لكن الرياضة لا تعد حاجة ضرورية".

الجنائية الدولية تحقق في جرائم الحركة

بعد الانتهاكات التي ارتكبتها ولا تزال تنتهكها حركة طالبان في حق الشعب الأفغاني، تقدم المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كريم، أسد أحمد خان كيو سي، أمس الإثنين، بطلب للحصول على إذن عاجل لاستئناف التحقيقات بشأن الوضع في أفغانستان، والتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها حركة طالبان وتنظيم داعش في أفغانستان، وعدم التطرق لغير ذلك من الجرائم التي ارتكبت منذ عام 2002.

وجاء في بيان المدعي العام، الذي أورده موقع المحكمة الجنائية الدولية: "تقدمت اليوم بطلب للحصول على أمر عاجل أمام الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية ألتمس الإذن لمكتبي باستئناف تحقيقه في الحالة في أفغانستان".

وقال البيان إنه "في 5 مارس 2020، أذنت دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية لمكتبي بالتحقيق في الجرائم الفظيعة المزعومة المرتكبة في سياق الوضع في أفغانستان منذ 1 يوليو 2002".

وأضاف: "في 26 مارس 2020، طلبت حكومة أفغانستان عملا بالمادة 18 (2) من نظام روما الأساسي، أن يحيل المدعي العام التحقيق في الحالة في أفغانستان إلى السلطات الوطنية الأفغانية، وبعد ذلك أرجأ مكتبي تحقيقاته على النحو المطلوب في النظام الأساسي، مع النظر في طلب أفغانستان".

وتابع: "لقد شرعنا في التعامل مع السلطات الأفغانية، مع مراعاة مبدأ التكامل، بهدف المشاركة المحتملة في عبء التحقيق من أجل تعزيز المساءلة للضحايا والمجتمعات المتضررة، وأغتنم هذه الفرصة لأثني على مشاركة حكومة أفغانستان البناءة مع المفوضية وجهودها، قبل 15 أغسطس 2021، والتي كانت تهدف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي".

وأردف أن "التطورات الأخيرة في أفغانستان والتغيير في السلطات الوطنية، تمثل تغييرا كبيرا في الظروف مع أهمية لتقييمنا المستمر لطلب التأجيل، بعد مراجعة الأمور بعناية، توصلت إلى استنتاج مفاده أنه في هذا الوقت، لم يعد هناك احتمال لإجراء تحقيقات محلية حقيقية وفعالة في جرائم المادة 5 داخل أفغانستان، هذا الاستنتاج ما استدعى التطبيق الحالي لإجراء التحقيقات".

وقال: "في إطار التحضير لاستئناف تحقيقي، إذا تم منح الإذن، فأنا على دراية بالموارد المحدودة المتاحة لمكتبي فيما يتعلق بحجم وطبيعة الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والتي تُرتكب أو تُرتكب في أجزاء مختلفة من العالم، لذلك قررت أن أركز تحقيقات مكتبي في أفغانستان على الجرائم التي يُزعم ارتكابها من قبل حركة طالبان وتنظم داعش- ولاية خراسان- وعدم إعطاء الأولوية لجوانب أخرى من هذا التحقيق".

وتابع أن "خطورة الجرائم المزعومة التي ارتكبتها حركة طالبان وداعش وحجمها وطبيعتها المستمرة، والتي تشمل مزاعم بشن هجمات عشوائية على المدنيين، وعمليات إعدام مستهدفة خارج نطاق القضاء، واضطهاد النساء والفتيات، وجرائم ضد الأطفال، وجرائم أخرى، تمس السكان المدنيين بشكل عام".

وأضاف "في إطار تصميمي على إعطاء الأولوية للجرائم التي يرتكبها تنظيم داعش في خراسان، وكذلك طالبان، أتذكر إدانة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مؤخرًا "للهجمات المؤسفة في 26 أغسطس 2021 ، بالقرب من مطار حامد كرزاي الدولي في كابول بأفغانستان، والتي ادعى تنظيم داعش مسؤوليته عنها"، مشيرا إلى أن المجلس اعتبر، في عدة قرارات، أن الأنشطة الإرهابية لداعش تشكل تهديدًا عالميًا للسلم والأمن الدوليين.