بعد إطلاقها.. الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان برؤية الأمم المتحدة والخبراء

حقوق الإنسان، هي حقوق يتمتع بها البشر جميعًا، وليست منحة من أي دولة، وهذه الحقوق العالمية متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسياتهم، أو نوعهم الاجتماعي، أو أصلهم الوطني أو العرقي أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر.

وبحسب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فإن الحقوق تتراوح بين الحق الأكثر جوهرية، وهو الحق في الحياة، والحقوق التي تجعل الحياة جديرة بأن تُعاش، مثل الحق في الغذاء والتعليم والعمل والصحة والحرية.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

في هذا الإطار أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، لتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع الملفات ذات الصلة لتعزيز احترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

ووصف السيسي، إطلاق الاستراتيجية بـ"اللحظة المضيئة في تاريخ مصر المعاصر"، لافتًا إلى أنها تعتبر خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر.

وقال السيسي، إن "الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات".

الاستراتيجية برؤية الأمم المتحدة

من جانبها أشادت رئيسة مجلس حقوق الإنسان الدولي التابعة للأمم المتحدة، نزهت شميت خان، بإصدار أول استراتيجية من نوعها لحقوق الإنسان بمصر، لافتة إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع في مصر وخطوة هامة لتنفيذ المعايير الدولية وضمان حقوق الإنسان بين التشريعات والممارسات الوطنية.

وقالت خان، إن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد ركيزة أساسية لعمل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تساعد على تعزيز حماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن حماية حقوق الفئات المستضعفة كالمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

وأعربت خان، عن سعادتها لأخذ اللجنة العليا لحقوق الإنسان في مصر خلال عملية إعداد الاستراتيجية توصيات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في نوفمبر 2013، مؤكدة أن المجلس لديه موارد عديدة مفيدة يمكن استخدامها لدعم التنفيذ الفعال للاستراتيجية.

القومي لحقوق الإنسان

في سياق متصل قال محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وترؤسه لاجتماع كبير لهذا الغرض يجسد التزام الدولة المصرية من أجل النهوض بحقوق المواطن المصري.

وأعرب فائق، عن تقدير المجلس القومي لحقوق الإنسان لإطلاق هذه الاستراتيجية باعتبارها خطوة هامة في طريق تطوير المجال الحقوقي الوطني، لافتًا إلى أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تعد دليلًا واضحًا على العزم في المضى في معالجة الملف الحقوقى من خلال عمل مؤسسي ومستدام.

وشدد فائق، على أن حقوق الإنسان عملية مستمرة لا تتوقف ومن هنا فإن الاستراتيجية الوطنية تحدد معالم الطريق نحو تحقيق الغايات المرجوة في سبيل النهوض بحقوق الإنسان.

حوار مجتمعي

من جانبه قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية فتحت حوارًا مجتمعيًا مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان، الأمر الذي أدى إلى حدوث نجاحات كثيرة تخدم مجال حقوق الإنسان.

وأوضح عقيل، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي الأم التي يخرج منها عدد كبير من الاستراتيجيات تساعد المجتمع المدنى، منوهًا إلى أن التقارير التى تقدمها الدولة عن أوضاع حقوق الإنسان تصل إلى الخارج.

وأضاف عقيل، أن الدولة المصرية، تسعى للارتقاء بمجال حقوق الإنسان، وفتح حوار مع منظمات حقوق الإنسان.

خدمة حقوقية متكاملة

في السياق نفسه قال النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خطوة هامة للغاية نحو بناء أول إستراتيجية وطنية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف مصطفي، أن الإستراتيجية تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.