مجازر إنسانية .. لماذا فرضت أمريكا العقوبات على إثيوبيا وإرتريا ؟

في 4 نوفمبر الماضي، بدأت قضية إقليم التيجراي، الواقع في شمال إثيوبيا، والذي يضم 7 ملايين شخصًا، من أصل 122 مليون إثيوبي، حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بتنفيذ عملية عسكرية ضد جبهة تحرير تجراي، بعدما هاجمت القاعدة العسكرية الشمالية.

 

إثيوبيا ومجزرة التيجراي

وتبادلت الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير التيجراي، الاتهامات واعتبرت أديس أبابا أن الجبهة ارتكبت خيانة عظمى بحق البلاد، فيما اتهمتها حكومة تيجراي بالتحيز العرقي، خاصة بعدما استعانت إثيوبيا في هذه الحرب بقوات دولة إريتريا المجاورة وإقليم أمهرة.

ونجح الجيش الإثيوبي المدعوم بقوات من إرتريا وأمهرة، في توجيه ضربات متتالية للجبهة وهزيمتها، والوصول إلى عاصمة الإقليم "مقلي" في 28 نوفمبر الماضي.

وعلى خلفية الصراع قتل الآلاف وأُجبر نحو مليوني شخص على ترك ديارهم في الإقليم، ودخلت قوات من إقليم أمهرة المجاور وإريتريا الحرب لدعم الحكومة، في البداية رفضت إثيوبيا وإريتريا الادعاءات لكنهما اعترفا في النهاية تحت وطأة الضغط الدولي.

 

عقوبات أمريكية على إثيوبيا

من جانبه أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمرًا تنفيذيًا بفرض عقوبات جديدة تستهدف المسئولين عن إطالة أمد النزاع في إثيوبيا.

وقال البيت الأبيض: اتخذ الرئيس بايدن مزيدًا من الخطوات للرد على الصراع الدائر في شمال إثيوبيا، الذي تسبب في واحد من أسوأ الأزمات الإنسانية وأزمات حقوق الإنسان في العالم، حيث يحتاج أكثر من 5 ملايين شخص إلى المساعدة الإنسانية ويعيش ما يقرب من مليون شخص في مجاعة.

وأضاف البيت الأبيض: ارتكبت أطراف النزاع، بما في ذلك قوات الدفاع الوطني الإثيوبية وقوات الدفاع الإريترية، وجبهة تحرير شعب تيجراي وقوات أمهرة الإقليمية، انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المدنيين، وكان هناك تقارير واسعة النطاق عن قيام جهات مسلحة بارتكاب أعمال وحشية من القتل والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد السكان المدنيين.

وأعلن البيت الأبيض، أن بايدن وقع على أمر تنفيذي يؤسس لنظام عقوبات جديد يمنح وزارة الخزانة الأمريكية بالعمل مع وزارة الخارجية الأمريكية، سلطة محاسبة المسئولين في الحكومة الإثيوبية والحكومة الإريترية وجبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي وحكومة أمهرة الإقليمية المسئولة عن إطالة أمد النزاع أو متواطئة فيها أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية أو منع وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن وزارة الخزانة على استعداد لاتخاذ إجراءات بموجب هذا الأمر التنفيذي لفرض عقوبات تستهدف المسئولين عن الأزمة المستمرة.

وتشمل العقوبات الأمريكية على إثيوبيا وإرتريا، حسب نص الوثيقة، المؤسسات التابعة لكل من حكومتي إثيوبيا وإريتريا وحزب "الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة" الحاكم في إريتريا و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" المتمردة وحكومة منطقة أمهرة الإثيوبية والقوات النظامية وغير النظامية في هذه المنطقة.

مطالب بوقف الصراع

بدوره، حمل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن في بيان له حكومات إثيوبيا وإريتريا وأمهرة ومتمردي تيغراي المسؤولية عن التأخر في وقف القتال والتركيز على الدبلوماسية، محذرا من أن الولايات المتحدة ستحدد في المستقبل القريب زعماء وكيانات يخضعون للعقوبات الجديدة، في حال عدم إحراز تقدم واضح وملموس نحو وقف إطلاق النار ووضع حد للفظائع المذكورة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود.

ورجح بلينكن في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة قد تؤجل فرض هذه العقوبات وتركز على دعم العمليات التفاوضية، إذا اتخذت أطراف النزاع خطوات في سبيل حله.

ودعا الوزير الأمريكي، حكومة إثيوبيا و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" إلى بدء التفاوض فورًا ودون شروط مسبقة على وقف إطلاق النار كي تؤدي هذه المفاوضات إلى حوار أوسع لإيجاد حل سياسي راسخ للنزاع.

العقوبات المتوقعة

من المتوقع أن تشمل العقوبات التي فرضتها أمريكا على المسئولين في إثيوبيا حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الشخص الخاضع للعقوبات والموجودة في الولايات المتحدة، أو التي تأتي فيما بعد داخل الولايات المتحدة، أو التي أصبحت أو فيما بعد في حيازة أو سيطرة لأي شخص في الولايات المتحدة.

كما تشمل العقوبات، النص على أنه لا يجوز نقل هذه الممتلكات أو سحبها أو التعامل معها بطريقة أخرى، ومنع أي شخص أمريكي من الاستثمار أو شراء كميات كبيرة من الأسهم أو أدوات الدين للشخص الخاضع للعقوبات، ومنع أي مؤسسة مالية أمريكية من تقديم قروض أو تقديم ائتمان للشخص الخاضع للعقوبات، وحظر أي معاملات في العملات الأجنبية تخضع للولاية القضائية للولايات المتحدة والتي يكون للفرد الخاضع للعقوبات أي مصلحة فيها، من بين أمور أخرى.

الرد الأثيوبي

في سياق متصل وجه رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، تتناول ما ترتكبه قوات إقليم تيغراي في حق شعبه.

وقال آبي أحمد: "بينما أكتب هذه الرسالة المفتوحة إليكم، فإنها تأتي في وقت يتعرض فيه المدنيون الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال والفئات الضعيفة الأخرى في منطقتي عفار وأمهرة للتشريد العنيف، وتعطل سبل عيشهم، وقتل أفراد أسرهم وسلب ممتلكاتهم أيضا عن قصد من جانب جبهة تحرير تيغراي.

وتابع أحمد: "هذه الرسالة تأتي في وقت يتم فيه استخدام أطفالنا في منطقة تيغراي كوقود للمدافع من قبل فلول منظمة تم تصنيفها مؤخرا على أنها إرهابية من قبل مجلس النواب التابع لنا".

وانتقد آبي أحمد، استخدام جبهة تحرير تيجراي للأطفال كجنود والمشاركة في القتال الفعلي، واستمرارهم بلا هوادة في شن عدوانها من خلال استخدام الأطفال وغيرهم من المدنيين، معتبرًا انه يعد انتهاكًا للقانون الدولي في ظل صمت المجتمع الدولي الذي يصم الآذان.

وأضاف: "لسوء الحظ، بينما وجه العالم بأسره أنظاره إلى إثيوبيا والحكومة لجميع الأسباب الخاطئة، فقد فشل في توبيخ الجماعة الإرهابية بشكل علني وحاد بنفس الطريقة التي كان يعاقب بها حكومتي، إن الجهود العديدة التي بذلتها الحكومة الإثيوبية لتحقيق الاستقرار في المنطقة وتلبية الاحتياجات الإنسانية وسط بيئة معادية أوجدتها الجبهة الشعبية لتحرير تيغري، ما فتئت تُحرف بشكل مستمر".

جبهة تحرير التيجراي

من جانبها رحبت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وهي مجموعة شبه عسكرية إثيوبية، بالقرار الأمريكي.

وقال المتحدث باسم الجبهة، جيتاشيو رضا، في تغريدة له على موقع التدوين الإلكتروني "تويتر"، اليوم السبت: "العقوبات المقررة جيدة جدًا"، ووصف إجراءات حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد، بأنها مثال للإبادة الجماعية.