الحكومة تنزع فتيل أزمة ”الشهر العقاري” مرحليًا وسط ترحيب حذر من قبل المطورين العقاريين

 

نزعت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي فتيل أزمة "الشهر العقاري" بعد أن شهدت تصاعدا كبيرا خلال الأيام الماضية، بسبب اعتراض المواطنين على ارتفاع قيمة رسوم التسجيل وهي الاعتراضات التي استجابت لها الحكومة خلال الساعات الماضية وقررت إرجاء تنفيذ التعديلات لنهاية العام مع بحث إمكانية إعادة النظر في بعض بنود القانون.

 

واستقبلت الأوساط المعنية بهذا القانون قرار الإرجاء بارتياح كبير، لا سيما وأن السوق العقاري كاد أن يدخل في نفق مظلم إذا ما تمسكت الحكومة بتطبيق تلك التعديلات التي كان مقررا أن تدخل حيز التنفيذ في السادس من شهر مارس الجاري.

 

ورأى أحمد سليم رئيس شركة بريكزى للتسويق العقاري، أن تسجيل العقارات من ناحية المبدأ سوف يؤدي لزيادة أسعار العقارات في سوق البيع الثانوي أو ما يطلق عليه إعادة البيع "ريسيل" نظرا لرغبة البائع في تحميل قيمة ضريبة التصرفات العقارية المقررة بـ 2.5 من قيمة العقار للمشتري.

 

وتوقع أن تؤدي تعديلات القانون بشكلها الحالي لمزيد من التباطؤ في هذا القطاع، حيث يفضل أغلب الأفراد شراء وحدات جديدة نظرا لإمكانية التقسيط، التي تتيحها الشركات وتستمر لمدد قد تصل إلى ١٠ و١٢ عاما في بعض الحالات.

 

وطالب بخفض قيمة الرسوم ضمن التعديلات الجاري مناقشتها وتبسيط الإجراءات للاستفادة من العقار كمخزن للقيمة واحد الأدوات التمويلية والاستثمارية المهمة.

 

وكان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قد قال في تصريحات له أمس إن الحكومة ارتأت بالفعل أن تتقدم بتعديل تشريعي يتيح الوقت اللازم للتشاور مع البرلمان حول قانون الشهر العقاري، بهدف التيسير على المواطنين، وإزالة أي التباس ناجم عن عدم فهم فلسفة التعديلات، فضلا عن استجابة الحكومة للمطالب الشعبية التي نادت بالفصل بين بين التسجيل وسداد ضريبة التصرفات العقارية.

 

ولم يعد مالك الوحدة بحاجة إلى سداد ضريبة التصرفات العقارية وسوف يتم فض الاشتباك الحاصل بين التسجيل وبين إدخال المرافق وذلك عندما يتعلق الأمر بإدخال المرافق للمرة الأولى فقط، أما في حالة إجراء أي تصرف على العقار بالبيع والشراء فسوف يتطلب من المالك الجديد الوفاء بالتزاماته المقررة وفقا للقانون قبل نقل ملكية المرافق باسمه.

 

في المقابل فقد أبدى المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، باتحاد الصناعات ارتياحا للتحركات الحكومية، نحو إعادة النظر في القانون استجابة لمطالب المجتمع، وقال إن الغرفة بصدد إعداد مقترحات بتعديلات على القانون، تتضمن تسهيلات أكبر على المواطنين.

 

وتوقع شكري أن تحدث تغيرات استراتيجية على السوق العقاري عقب إقرار القانون ودخوله حيز التنفيذ مشيرا إلى أنه على الرغم من أن فلسفة القانون ترتكز على المحافظة على الثروة العقارية وإثبات الملكية والقضاء على مشكلات ثبوت الملكية، إلا أن هناك الكثير من التحفظات على هذه التعديلات لا سيما ما يتعلق بالرسوم المالية التي يضطر المالك لسدادها.

 

وتابع بالقول: "تسجيل العقارات كان مطلبا لكل شركات التطوير العقاري والمواطنين الراغبين في إثبات حقوقهم وملكيتهم، لا سيما وأن 5% فقط من العقارات في مصر مسجلة، لكن يجب مراعاة مسألة التوازن بين مصالح الأطراف المخاطبة بهذا القانون وتشجيع المواطنين على تسجيل عقاراتهم وتيسير تلك العملية قدر المتاح دون وضع عقبات تنفرهم من التسجيل العقاري".

 

ومن المقرر أن تجتمع خلال أيام اللجنة المكلفة من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لدراسة إدخال تعديلات على القانون، وهي اللجنة التي تضم عددا من الوزارات المعنية، وعلى رأسها؛ العدل، والمالية، والتنمية المحلية وممثلي عدد من الجهات، انطلاقا من رغبة الدولة في توفير أليات لتشجيع المواطنين لتسجيل عقاراتهم.

 

وأوضح جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إنه لن يتم تحصيل ضريبة التصرفات العقارية عند تسجيل الوحدة السكنية بدءًا من اليوم الاثنين، وسوف تقتصر أوراق نقل الملكية على العقد المسجل وشهادة تفيد بعدم وجود مخالفات وكشف رسمي من الضرائب العقارية.