غرفة التطوير العقاري تعد مقترحاتها على تعديلات قانون التسجيل العقاري

تعتزم غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، إعداد مقترحات حول آلية التعامل مع تعديلات قانون التسجيل العقاري، والذى يلزم ملاك العقارات بتسجيل وحداتهم في الشهر العقاري كشرط لتوصيل المرافق والخدمات، وذلك مقابل رسوم حددها المشرع وفق مساحات الوحدات.

 

يأتي ذلك في إطار تأييد الغرفة لتحركات كل من مجلس الوزراء وحزب مستقبل وطن، للقيام بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري، مستهدفة التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري.

 

قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقاري، إن الغرفة تستهدف مناقشة المتغيرات التي يشهدها السوق في الفترة الراهنة، والتي يأتي على رأسها قانون التسجيل العقاري، حيث من المنتظر أن يتم تجهيز عدة مقترحات لكيفية التعامل مع التعديلات الجديدة بالقانون.

 

وأضاف أنه على الرغم من أن فلسفة وهدف القانون الجديد هو المحافظة على الثروة العقارية وإثبات الملكية والقضاء على مشكلات ثبوت الملكية، فضلاً عن إتاحة فرصة تمويل الوحدات وتحسين ترتيب مصر دوليا في مجال تصدير العقار، ومن ثم ضبط أداء المنظومة العقارية، إلا أن هناك الكثير من التحفظات على هذه التعديلات فيما يخص المبالغ المالية المحصلة في هذا القانون.

 

وأشار إلى أنه بناء على ذلك ستقوم الغرفة بإعداد دراسة متكاملة حول آليات تطبيق القانون، ليتوازى ذلك مع إعلان حزب "مستقبل وطن" اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري، مستهدفة التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري، حيث يأتي قرار الحزب تماشيًا مع سياسة السيد رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل لصالحهم، وتحديث المنظومة التشريعية بما يتوافق مع خطة التنمية.

 

وأوضح شكرى، أن تسجيل العقارات كان مطلبا أساسيا للغرفة ولجميع المتعاملين فى السوق العقارى طوال السنوات الماضية، خاصة أن هناك ما يقرب ٩٥% من العقارات غير مسجلة، لاسيما أن التسجيل النهائي للعقار يرفع قيمته المالية ويمثل دخلا وقيمة أعلي واستثمارا أكثر أمانا لمالكه. وقد كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية، وعلى رأسها؛ العدل، والمالية، والتنمية المحلية وممثلى عدد من الجهات؛ لتيسير إجراءات التسجيل العقاري، مؤكدا أن الدولة تعمل على تشجيع المواطنين لتسجيل عقاراتهم بهدف تحصين ملكياتهم، ولذا فيجب القيام بتيسير إجراءات التسجيل.