بعد تعديلات البنك المركزي.. مطورون يتوقعون انتعاشة بالعقارات

تترقب شركات التطوير العقاري، تعديلات يعتزم البنك المركزي إقرارها على التمويل المصرفي للشركات العقارية، بما يتيح للبنوك بتمويل مشروعات تنفذ بالشراكة بين القطاع الخاص والعام.

وقال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن التعديلات الجديدة شملت ضوابط التمويل المصرفي للمطورين العقاريين العاملين في نشاط إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها، الصادرة في أكتوبر 2007، والتي كانت تشترط أن تكون الأرض المقام عليها الوحدات السكنية مملوكة للشركة المقترضة أو صدر بها قرار تخصيص من الجهة المالكة لها.

وأوضح أن التعديلات المزمع إقرارها سوف تتيح إمكانية قيام البنوك بتقديم تمويل للمشروعات العقارية القائمة على الشراكة بين شركات التنمية العقارية الخاصة وجهات حكومية بشرط توافر جدارة ائتمانية وسمعة جيدة وملاءة مالية مرتفعة لكافة الأطراف".

وتضمنت التعديلات اشتراط فتح حساب جارٍ مدين لصرف التمويل المقدم من البنك، ليصبح لكل مشروع حسابين بنكيين، أحدهما لصرف التمويل البنكي والآخر تودع فيه كل متحصلات بيع الوحدات السكنية من مقدمات وأقساط وغرامات تأخير وعمولات ومقابل أعمال إضافية وأموال الشركات الذاتية المخصصة للمشروع وغيرها، ولا تستخدم أرصدة الحسابين إلا في الإنفاق على المشروع أو سداد مديونية الحساب الجاري المدين.

ورأى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر إن إضافة هذا البند سيوفر مرونة للتمويل، ويعزز من قدرات السوق العقارية في مصر، التي تحظى بالفعل بقدرة على الاستقرار اعتمادا على القوى الشرائية الكبيرة للمصريين والعرب، وعلى القاعدة السكانية الكبيرة، فضلا عن بناء مدن جديدة توفر خيارات متنوعة وبأسعار مختلفة لا تنافس المدن والاستثمارات التقليدية في السوق العقاري.

وأضاف: "لقد حدثت فجوة تمويلية لدى الشركات، بعد تعويم الجنيه، لكن التعديل الجديد، يسمح للبنوك في إطار تمويل شركات التطوير العقاري، أن تسدد جزءا من قيمة الأراضي التابعة لهذه الشركات، بما سيعزز من القطاع العقاري السكني، الذي يثبت قوته ويحقق أعلى معدلات أداء رغم الجائحة، ويساعد الشركات في ظل ارتفاع أسعار الأراضي وفي ضوء تأثير تعويم الجنيه.

وأكد شلبي أن التعديل الجديد سمح في للشركات باستخدام جزء من التمويل لسداد أقساط الأرض بشرط وجود عمليات بيع ووجود إنشاءات، أو أن تكون الشركة حصلت على مقدمات دفع من مشتري الوحدات السكنية، وهذا تعديل مهم سيساعد في تنشيط السوق ويساعد على التوسع، وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية العمرانية، كما يساعد الشركات على الالتزام بالتنفيذ في مواعيد المشاريع المحددة".