تعديلات قانون الشهر العقاري تدخل حيز التنفيذ (تفاصيل)

تستعد الجهات والمصالح الحكومية، لبدء تفعيل تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد في الرابع من شهر مارس المقبل.

وأدخل البرلمان تعديلات تلغي الاعتراف بأحكام صحة التوقيع القضائية والعقود الابتدائية والاستعاضة عنهما بتسجيل العقود في الشهر العقاري كشرط لإثبات حيازة العقارات والأراضي أو التعامل عليها بالبيع والشراء.

وبموجب التعديل الجديد في قانون الشهر العقاري، فإن نقل ملكية العقارات بالبيع والشراء لن يتم الاعتداد به إلا بعد تسجيلها في الشهر العقاري، كما لن يتم السماح بنقل ملكية عدادات الكهرباء والماء، والغاز الطبيعي، والتليفون سوى توثيق العقود بالشهر العقاري بدءًامن التاريخ المذكور سلفًا.

وفيما، يتعلق بالعقارات التي جرى التعامل عليها بالبيع أو الشراء قبل هذا التاريخ، فإنه لن يتم السماح بأي تعديل في حيازتها سوى، بعد تسجيلها بالشهر العقاري.

وتسرى تلك التعديلات على عقود الأراضي غير المسجلة بالشهر العقاري، كما سوف تغلق هذه التعديلات الباب أمام تسجيل العقارات المخالفة بشكل نهائي.