«القضاء الأعلى» يوافق على مشروع تحديد محال إقامة عضوات النيابة الجدد

وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله شوضة، على مشروع تحديد محال إقامة عضوات النيابة العامة من درجة محام عام ورءيس نيابة المقدم من المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، عن العام القضائي 2020 / 2021.

وفي سياق متصل كان قد أقر مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة الثلاثاء الموافق 10 من أغسطس الماضي، برئاسة القاضي عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الجزء الأول من الحركة القضائية لعام 2021 - 2022.

تضمن الجزء الأول من الحركة القضائية ترقية 66 من قضاة محكمة النقض إلى وظائف نواب رئيس محكمة النقض، وتعيين 80 من النواب بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم بوظيفة قضاة محكمة النقض.

كما اشتملت الحركة القضائية على ترقية 261 نائب استئناف للتعيين رؤساء بمحاكم الاستئناف، و331 قاضيًا بمحاكم الاستئناف للتعيين نواب بمحاكم الاستئناف، و350 رئيسًا من الفئة (أ) للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف، وكذا التبادل بين القضاء والنيابة العامة في هذه الدرجات.

وقال القاضي عبد الله عمر، بأن مجلس القضاء الأعلى راعى في الحركة القضائية المعروضة الاستجابة لرغبات رجال القضاء في التوطين مع مراعاة قوة المحاكم والأقدمية والصالح العام، وكذا مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم.