تعرف على خطة الحكومة لوضع مصر كمنصة رقمية إقليمية للتجارة الدولية

تعكف وزارة المالية على توسيع دائرة الميكنة الرقمية في كافة معاملاتها على مستوي المصالح والهيئات التابعة لها خصوصا مصلحتي الضرائب و الجمارك؛ بما ينعكس علي معدلات النمو الاقتصادي ويحسن من مساعي الحكومة لتحسين تصنيف الاقتصاد المصري ويضعها في مصاف الدول المتقدمة.

وعلمت "محطة مصر" داخل وزارة المالية و مصلحة الجمارك المصرية؛ فإن هناك اجراءات واسعة النطاق لوضع مصر كمنصة رقمية إقليمية للتجارة الدولية، علي مدار الفترة القليلة القادمة وتحديدا على مستوى الـ 3 سنوات القادمة بحد أقصي.

وأكدت المصادر إن وزارة المالية ركزت خلال الأعوام السابقة على إعادة هيكلة منظومة الجمارك بوجه عام باعتبارها مخطط استراتيجي لتنمية التجارة الدولية ومن ثم وضع مصر كمنصة رقمية للتجارة الدولية، موضحة أن تلك الإجراءات بدأت من خلال التمثيل في المحافل الدولية وتحديدًا التوصل لاتفاق مع منظمة الجمارك العالمية بغرض وضع تصورات برعاية مصرية للقضاء علي التهرب الجمركي و تفعيل التعامل الرقمي لكافة الاجراءات الجمركية بما يواكب التطورات الدولية.

أشارت المصادر إلي نجاح الوزارة بشكل متسارع في تفعيل منظومة الشباك الواحد " النافذة الواحدة" والمتعلقة بميكنة الاجراءات الجمركية من بينها الافراج الجمركي عن الرسائل الجمركية و السداد الإلكتروني لكافة المستحقات الجمركية وغير الجمركية الأخري طرف المستورد أو المسئول عن الشحنة؛ بالإضافة لإمكانية متابعة سير الرسالة الجمركية لحظيًا.

وقالت المصادر إن وزارة المالية خلال الشهرين القادمين ستقوم بتجريب منظومة الافراج الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات ومن ثم البدء في تطبيقه إلزاميا اعتبارا من أول العام المالي القادم علي الموانئ والمنافذ البحرية كمرحلة أولي ومن ثم استكماله علي الموانئ البرية والجوية؛ بحيث يتم ربط الموانئ والمنافذ المختلفة بنظام رقمي موحد.
وأشارت إلى أن تلك الاجراءات تسعي لتقليص زمن الافراج الجمركي و سعر الرسوم الجمركية ومن ثم سينعكس علي سعر السلع المحلية بالسوق معتبرة أن تلك المساع ستعزز من تصنيف مصر وترتيبها في مؤشرات الاقتصاد العالمي.

وأضافت: هناك جهود كبيرة على المستوي الحكومي والدولي لتبادل المعلومات الجمركية بغرض تجفيف منابع التهريب الجمركي ومنع انتقال سلع محظورة او مقلدة تضر بالمنتجات والصناعات الوطنية.

وأوضحت المصادر أن الحكومة نجحت في الفترات السابقة في حسم قانون الجمارك الجديد باعتباره ضمن الإجراءات التشريعية المكملة لاستراتيجية وضع مصر كمنصة رقمية نحو التجارة الدولية بالاضافة لاعتماد ذلك التشريع الجديد علي المعاملات الرقمية والتقنية لتقليل الوقت والجهد وزياد تداولات الحاويات علي مستوي الموانئ المختلفة.
أشارت المصادر إلى وجود اهتمام منقطع النظير من القيادة السياسية بشأن الإسراع في تطبيق المنظومة الجديدة، لتدعيم مركز مصر علي المستوي الدولي و الإقليمي في ملف التجارة العالمية في ظل تداعيات أزمة كورونا، و باعتباره أحد ركائز المشروع القومي لميكنة الخدمات الحكومية.