الإفتاء توضح... متى يكون قرار عدم الإنجاب مطلقًا جائزًا ومتى يكون محرمًا

يكثر الجدل فورًا بمجرد طرح فكرة اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب مطلقًا بعد الزواج بين مؤيد ومعارض، ويرى كل معارض أن هذا الأمر حرام شرعًا وفيه رفض لنعمة الله بالذرية، ويحدث اللبس هنا، فتحريم العوام لهذا الأمر دون علم فيه مفسدة عظيمة، إذ أن مرتكب الحرام آثم مستوجب لغضب الله وعقابه، ولذا حري بنا ألا نحرم ونحلل دون بينة وعلم.

 

 

فما هو حكم الإسلام في قرار عدم الإنجاب مطلقًا بعد الزواج باتفاق من الزوجين..؟!

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تجيب بموجبها على هذا التساؤل وتحسم الجدل الثائر حوله، حيث أجاب الأستاذ الدكتور إبراهيم علام بأنه إذا غلب على ظن الزوجَيْنِ أنهما غيرُ قادرَيْنِ على هذه المسؤولية، أو قَرَّرا عدمَ الإنجاب لمصلحةٍ معينةٍ: كأن يكون في الإنجاب خطورة مثلًا على صحَّة الزوجة، أو خَافَا فسادَ الزمان على الذريَّة، فاتفقا على عدم الإنجاب، فلا حَرَجَ في ذلك عليهما.

وجواز القرار بعدم الإنجاب يستدل عليه أنه لم يرِدْ في كتاب الله تعالى نصٌّ يُحرِّم منعَ الإنجاب أو تقليلَه، واتفاق الزوجين على منع الإنجاب لا حرمة فيه.

تقرَّر شرعًا أنَّ الفتوى تختلف باختلاف تعلُّق الحكم بالفرد وتعلُّقه بالأمة، ولذا وجب التنويه أن الاتفاق بين الزوجين على عدم الإنجاب إنما هو جائز على المستوى الفردي، أما على مستوى الأمة فلا يجوز؛ لأن الأمر حينئذٍ يكون فيه إعاقة لاستمرار التناسل البشري، وتصبح المسألة نوعًا من الاعتراض على الله تعالى في خلقه بمحاولة تغيير نظامه وخلخلة بنيانه وتقويض أسبابه التي أقام عليها حياةَ البشر.

ولا يدخل في هذا التحريم ما تقوم به بعض الدول من تنظيم الأسرة؛ فهذا ليس منعًا من الإنجاب مطلقًا، وإنما هو حرصٌ على الموازنة بين المواردِ وعدد السكان الذين ينتفعون بهذه الموارد، ويُطالِبون الحكومات بتقديم الخدمات اللازمة لهم في أمور المعيشة المختلفة، والتي يؤثر عليها بالضرورة الزيادة في عدد السكان.

إقرأ أيضًا:
دار الإفتاء ... إجهاض الجنين محرم مطلقًا إلا في حالة واحدة