غرامة لمن يرفض التعامل بالجنيه الورقي
يعد الجنيه المصري الورقي أو غيره من فئات العملات الصادرة عن البنك المركزي المصري، أحد مفردات العملة الوطنية الرسمية للدولة المصرية، وأي رفض للتعامل بها أو تدولها يُعد خرقا لقانون العقوبات المصري.
وأكد البنك المركزي المصري، أكثر من مرة استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء، نافيا صحة ما تم تداوله حول إلغاء التعامل بفئة الجنيه الورقي.
وينشر موقع محطة مصر العقوبات التي يتم توقيعها على كل من يثبت امتناعه عن صرف أو تداول أو قبول الجنيه المصري.
اقرأ أيضاً
علي جمعة: ترك الحجاب إثم ولكن ليس من الكبائر
إعادة محاكمة 15 متهمًا في أحداث مسجد الفتح لجلسة 4 سبتمبر
حجز إعادة محاكمة متهم في اقتحام مركز شرطة العياط للحكم 5 أغسطس
علي جمعة: يجوز لشارب الخمر الصلاة
إحالة المتهم بالاتجار في الهيروين داخل مسكنه بدار السلام للجنايات
عروض قتالية واقتحامات أمنية في حفل تخرج معاوني الأمن | فيديو
وزير الداخلية يصدق على تخريج الدفعة الرابعة من معاوني الأمن
أبرزهم سرطان المريء.. 8 أضرار خطيرة لتناول الطعام قبل النوم مباشرة
التحقيق مع مدرب سباحة وشقيقه طعنا عامل نظافة في حلوان
جمعية المؤلفين والملحنين تنعي الشاعر سمير زكي
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة
وفاة 4 مصريين في حرائق القرى القبرصية
نص قانون العقوبات المصري، في البند الثامن من المادة 377 على معاقبة كل من يمتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة، بغرامة لا تجاوز 100 جنيه.
