مطالب بالإفراج عن ”سو تشي” زعيمة ميانمار المنتخبة

دعا حزب زعيمة ميانمار المنتخبة " أونغ سان سو تشي"، اليوم الثلاثاء، بالإفراج الفوري عنها، كما طالب المجلس العسكري بالاعتراف بفوزها في الانتخابات التي عقدت في نوفمبر الماضي، وجاءت هذه المطالبات بعد يوم من الانقلاب العسكري في ميانمار الذي أثار غضبًا عالميًا.

 

وهددت الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة فرض عقوبات على جنرالات ميانمار عقب استلائهم على السلطة، واعتقال "سو تشي"، بالإضافة إلى عشرات من حلفائها في مداهمات فجر يوم الإثنين الماضي.

 

وظل مكان احتجاز "سو تشي" الحائزة على جائزة نوبل للسلام مجهولا بعد أكثر من 24 ساعة على اعتقالها، بينما جاء اتصالها الوحيد في شكل بيان مكتوب تدعو فيه الشعب للاحتجاج على "الديكتاتورية العسكرية".

 

وطبقا لدبلوماسيين، فمن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرس، وسط دعوات "بوجود رد عالمي قوي إزاء استيلاء الجيش على السلطة في بلد يعاني منذ عقود من الحكم العسكري".

 

جاء الانقلاب في أعقاب فوز ساحق للرابطة الوطنية للديمقراطية (NLD) في انتخابات 8 نوفمبر الماضي، وهي نتيجة رفض الجيش قبولها مستندًا على مزاعم لا أساس لها عن حدوث تزوير خلال الانتخابات التشريعية.

 

وقام الجيش بتسليم السلطة لقائده الجنرال "مين أونغ هلاينغ"، الذي قام بفرض حالة الطوارئ لمدة عام، محطمًا آمال تلك الدولة الفقيرة المنكوبة المعروفة باسم "بورما" في التحول الديمقراطي.

 

وكانت اللجنة التنفيذية للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية (NLD)، طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين "في أسرع وقت".

 

وفي منشور على صفحة "فيسبوك" التابعة لكبير مسؤولى الحزب "ماي وين مينت"، دعت اللجنة أيضًا الجيش إلى الاعتراف بنتائج الانتخابات والسماح للبرلمان الجديد بالانعقاد، والذي كان من المقرر أن يجتمع لأول مرة منذ الانتخابات يوم الإثنين الماضي.

 

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأزمة بأنها "هجوم مباشر على انتقال ميانمار إلى الديمقراطية وسيادة القانون"، مضيفًا أن إدارته ستراقب ردود فعل الدول الأخرى وموقفهم تجاه الأزمة.

 

وقال "بايدن" في بيان له: "سنعمل مع شركائنا في جميع أنحاء العالم لدعم التحول الديمقراطي في ميانمار وسيادة القانون، فضلًا عن محاسبة المسئولين عن الانقلاب ومنع حدوث التحول الديمقراطي في بورما".

 

وتعد الأزمة أولى الاختبارات الرئيسية لبايدن عقب تعهده بالتعاون بشكل أكبر مع الحلفاء في التحديات الدولية، وخاصة فيما يتعلق بنفوذ الصين المتزايد في المنطقة.

 

وقادت الأمم المتحدة حملات استنكار على الانقلاب ودعوات بالإفراج عن المعتقلين، في تصريحات رددها عدد كبير من الدبلوماسيين في أستراليا والهند واليابان والاتحاد الأوروبي.