أزمة ”مصر للألومنيوم”: الصراع الصيني- الأمريكي يقلل خسائر الشركة (تقرير)

"مصر للألومنيوم".. ليست مجرد مجمع صناعي بل إنها فكرة بدأت في 1976 استطاعت تحويل الصحراء لمجتمع متكامل، حيث يضم عدة مصانع وخلايا ومسابك وورش ومدن سكنية متكاملة لخدمة العاملين وذويهم عبر الأجيال المتعاقبة، ويضم أيضًا مساحات خضراء ونخيل ومزارع حيوانية، كما يضم لخدمة المجتمع المدارس والمعاهد والحضانات ودور العبادة ومراكز لخدمة الأطفال من ذوى الاحتياجات والقدرات الخاصة، ونادٍ رياضى كبير وما يضمه من أنشطة رياضية وثقافية.

ومن هنا يمكن التساؤل حول مستقبل تلك المدينة وطرح عدد من السيناريوهات التي تشير إلى الحفاظ على استمراها أو تصفيتها وخاصة عقب التصفية الأخيرة التي شهدها مصنع الحديد والصلب.

• سنة أولى خسائر

45 عامًا مرت على تأسيس مصنع مصر للالومنيوم، والذي لم ير في تاريخه خسارة إلا بنهاية عام 2019- 2020، حيث حقق صافي خسارة بلغت 1.6 مليار جنيه وتوالت الخسائر إلى أن مصلت لـ 2.1 مليار جنيه.

وأرجع ياسر الجالس، رئيس النقابة العمالية بشركة مصر للألومنيوم تلك الخسارة إلى انخفاض أسعار الألومنيوم العالمية والتي استمرت طيلة عام كامل وأكثر، بالإضافة إلى انخفاض مؤشرات الطلب العالمية والتي زادت حدتها مع تفشي فيروس كورونا والشلل التام الذي أصاب القطاعات الصناعية وكل مناحي الحياه، وتقلص مستويات الصادرات إلى الأسواق الرئيسية في أوروبا.

وقال محمود سالم، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم، إن السوق الرئيسي لصادرات الشركة هو أوروبا خاصة إيطاليا، وخلال أزمة كورونا كانت أكثر الدول تأثرًا إيطاليا، وألمانيا، وفرنسا، وبسبب ذلك تأثرت صادراتنا بنسب تراوحت بين 15% إلى 20%، مؤكدًا أن المشكلة الأساسية التي تواجه الشركة تتمثل في ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب تسعير الكهرباء.

أوضح "سالم" ندفع كهرباء بنحو 500 مليون جنيه شهريًا، مشيرًا إلى أنه خسائر الشركة خلال السنة الماضية تساوي فاتورة 3 أشهر فقط لشركة الكهرباء.

• التدخل السريع

في ظل ما يشهده قطاع الصناعة من أزمات، جاء قرار وزير قطاع الأعمال العام باتخاذ إجراءات سريعة لتطوير المصنع بتكلفة مبدئية 13 مليار جنيه، حيث سيتضمن المشروع إحلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة على مرحلتين مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استهلاكًا للطاقة الكهربائية التي تمثل نحو 40% من تكلفة الإنتاج، وذلك بطاقة إنتاجية 250 ألف طن.

ومن جانبة، علق الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، قائلاً إن "مصر للألمونيوم، لديها فرصة كبيرة في التطوير حيث إن الشركة حققت أرباحًا في 2018/2019 بقيمة 571 مليون جنيه".

وأشار إلى أن تلك الخسائر ظهرت مؤخرًا نتيجة جائحة كورونا وتراجع صادراتها وتراجع أسعار الألمونيوم عالميًا، ولكن وزارة قطاع الأعمال تدرج تلك الشركة ضمن الشركات التي تدخل تحت مظلة التطوير حيث تسير في مشروع يهدف لإقامة توسعات وتحديث الخلايا بتمويل ذاتي وقروض، مؤكدًا أن استمرار العمال في الاعتصام حاليًا يمثل تحديًا جديدًا لدى مجلس إدارة الشركة.

• سيناريوهات الإنقاذ

يشير الخبراء إلى أن "مصر للألومنيوم"، صرح كبير لا يمكن أن يتم التعامل معه بالطرق التقليدية بل يجب أن يتم ابتكار أفكار من خارج الصندوق تتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية، حتى لا نضطر في المستقبل إلى أن تلقى مصير "الحديد والصلب"، إذا استمرت في خسائرها.

من جانبه، طالب سمير رؤوف، المحلل المالي والخبير في شئون إعادة هيكلة الشركات، الحكومة بضرورة عرض دراسة جدوى واضحة متكاملة ومحددة بحجم التكلفة ومدتها لإعادة هيكلة شركة مصر للألومنيوم ومراعاة لحقوق الأقلية في الإدارة "المساهمين"، بحيث يكون هناك ممثل لهم في البورصة، بالإضافة لبيان حول القائم بعمليات التطوير سواء في الحكومة أو الاستعانة ببيوت الخبرة العالمية والأجنبية للقيام بذلك الدور، على أن يتم إعلان ذلك وعرضه على الجمعية العمومية. 

وأضاف "رؤوف"، أنه لا يمكن انفاق أرباح الشركة على عمليات التطوير وتعريضها للإهدار، موضحًا أن المعلن عن حجم تكلفة التطوير للشركة يقدر بـ13 مليار جنيه، وأنه ينبغي تفنيد مبلغ التطوير من خلال توضيح ما إذا كانت تلك الأموال ستنفق على شراء آلات ومعدات جديدة أو نقل الشركة نفسها إلى منطقة جغرافية أخرى أو وضع استراتيجية للتوسعات في المناطق أو المشروعات القومية الجديدة وغيرها.

وأكد أنه ينبغي تضمين الدراسة لإجراءات استبقاية عن الأزمات المتوقعة سواء في القصور في أداء الكيانات الإنتاجية للشركة وبيان آلية التصرف، هل سيتم اللجوء لتغيير النشاط أم ماذا سيحدث؟، بالإضافة لإجراءات استرداد الأصول والموجودات وموعدها كنوع من الشفافية.

• فرص عالمية تنتظر التطوير

مع تصاعد وتيرة التحديات بين الصين وأمريكا وخاصةً بعد تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، الأمر الذي يعطي مساحة كبيرة لـ"مصر للألومنيوم" بأن تأخذ مكان الصين التي تستحوذ منفردة على 60% من صادرات الألومنيوم الخام.

إن استمرار الصراع الصيني- الأمريكي أدى لانخفاض المعروض وزيادة السعرعالميًا مع ارتفاع الطلب، الأمر الذي يعطي فرصة كبيرة لـ"مصر للالمونيوم" أن تحتل مكان الصين في السوق الأمريكي الذي يستوعب أكثر من 4 ملايين طن سنويًا.

ويؤكد الخبراء ومتابعي الشأن الاقتصادي، أنه لكى نتمكن من استغلال هذه الفرص، نحن بحاجة لتطوير المصنع وزيادة الطاقة الإنتاجية لمواكبة التغيرات الحاصلة في العالم واستغلال الفرص، وهذا يتم من خلال إنشاء مصنع الخط السابع للشركة، والذي يتضمن إحلال وتجديد الخلايا الحالية وإنشاء مصنع يعتمد على تكنولوجيا جديدة منخفضة التكلفة، ويعمل بطاقة إنتاجية 250 ألف طن سنويًا، ليرتفع إجمالي إنتاج الشركة إلى 570 ألف طن سنويًا.