الحكومة: الاصلاحات الاقتصادية ساهمت في احتواء الآثار السلبية لـ«كورونا»

أوضحت الورقة المرجعية عن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية " المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي أن ساهمت الاصلاحات الاقتصادية في زيادة مرونة وقدرة الاقتصاد المصري على احتواء الآثار السلبية والصدمات الخارجية الناجمة عن الأزمة المترتبة على جائحة كوفيد-19 العالمية، مع تعزيز قدرة الدولة على ايجاد فرص في إطار اقتصاد عالمي جديد تشكّلت ملامحه في إطار تلك الأزمة، وارتبط بتحديّات وفرص غير مسبوقة على المستوي الدولي, وقد أصبح ذلكمُمكنًا بفضل اعتماد الدولة سياسات مالية ونقدية جيدة التنسيق، وإجرائها إصلاحات مؤسسية وتشريعيةمدروسة، فضلًا عن اتخاذ العديد من السياسات الاستباقية لمواجهة تلك الجائحة.

وتجدر الإشارة إلى أهمية التأكيد أن تنفيذ السياسات الاقتصادية وحدها لا يكفي لضمان نجاحها، ومن ثَمَ،فهناك حاجة ماسة لتكامُل تنفيذ مثل هذه السياسات مع إجراء إصلاحات هيكلية ومؤسسية من أجل ضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتعظيم مكاسب الإصلاحات الاقتصادية على المدى الطويل، فمازالت هناك العديد من التحديّات التي تواجه تحقيق النمو الاقتصادي المُستدام لمصر، ومنها ضعف مرونة الانتاج المحلى وعدم استدامة النمو، وضعف القدرة التصديرية، وتزايد الاعتماد على العالم الخارجي خاصة في السلع الغذائية، وضعف تنافسية الطاقة التشغيلية للاقتصاد، ونقص العمالة المُدربة، وبالتالي، تفرض هذه الأوضاع والمُحددات ضرورة النظر في إمكانية تنفيذ مرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية تضمن من خلالها الدولة معالجة التحديات الهيكلية، بما يُساعد الاقتصاد على النهوض، وبما يُعزز كفاءته ويدعم تحقيق النمو الشامل والمُستدام.

وتتضمّن الإصلاحات الهيكلية المُستهدفة حِزمة من السياسات التي تؤثر على جانب العرض الكلي في الاقتصاد، حيث تشتمل الإصلاحات الهيكلية على أكثر من وجه من أوجه الإصلاح، بما في ذلك إصلاح هيكل الاقتصاد، وتحرير التجارة، وإصلاح منظومة التدريب المهني، وتطوير أسواق المال، وإصلاحات أسواق العمل، وقطاع التعليم، وأسواق المنتجات، وغيرها من التدابير الهيكلية الأخرى.

وتؤثر هذه الإصلاحات بشكل رئيسي على مستويات الانتاجية والتي تُعد بدورها أهم وسيلة ينتقل بموجبها تأثير هذه الإصلاحات للقطاع الحقيقي، كما أن للإصلاحات الهيكلية دور كبير في رفع كفاءة السياسات التي تستهدف جانب الطلب الكلي مثل السياسات النقدية والمالية، وذلك عن طريق إزالة الاختلالات الهيكلية، فوجود الاختلالات الهيكلية في جانب العرض وعدم كمال الأسواق يَحول دون التوزيع العادل للموارد الاقتصادية، ويُضعف من مستويات قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.