الحكومة: مصر حققت تقدمًا كبيرًا في جميع المؤشرات الاقتصادية

أوضحت الورقة المرجعية عن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للحكومة "المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي" أن الحكومة المصرية تسعى إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وتنوعه، وزيادة إنتاجيته، هادفة لإجراء إصلاحات جذرية تحقق النمو الشامل والمستدام، وفي هذا الإطار بدأت الدولة في نوفمبر ۲۰۱۹ بتنفيذ برنامج وطني شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، عملت من خلاله على تحقيق الإصلاح الاقتصادي كمرحلة أولى، يتبعه برنامج للإصلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية، بما يضمن تفعيل واستدامة مكتسبات المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي واستدامتها.

 

وأضافت خلال مؤتمر الحكومة لإعلان عن البرنامج الوطني للاصلاحات الهيكلية أن البرنامج استهدف في مرحلته الأولى معالجة الاختلالات الاقتصادية الداخلية والخارجية، لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تحرير سعر الصرف وجعله أكثر مرونة بهدف رفع القدرة التنافسية الخارجية، ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية، بالإضافة إلى استهداف ضبط أوضاع المالية العامة وتقليص عجز الموازنة.

وأشارت إلى أن تضمن البرنامج إصلاحات هيكلية في قطاع الطاقة، وتحسين البنية التحتية، وتحسين مناخ الاستثمار، فضلا عن زيادة معدلات التشغيل ومشاركة المرأة والشباب في سوق العمل، وتعزيز تدابير الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الأمان الاجتماعي لفئات الأكثر عرضة للتأثر بالنتائج قصيرة المدى للإصلاحات.

 

وأوضحت أنه على مدار الأعوام القليلة الماضية، حققت مصر تقدما كبيرا في جميع المؤشرات الاقتصادية خلال المراجعات التي أجراها صند وق النقد الدولي،وحصدت مصر ثمار الإصلاحات التي استهدفت تصحيح الاختلالات الخارجية والمالية، كما حق قت معدل نمو بلغ 5.7% ، يعد الأعلى منذ السنة المالية ۰۷ ۰۸/۲۰ ۲۰، في حين انخفض معدل البطالة إلى ۷،۲% وهو الأدني منذ ۲۰ سنة فضلا عن أن معدلات التضخم قد بدأت في الانخفاض بشكل ملحوظ في اتجاه تحقيق الهدف متوسط الأجل للسياسة النقدية والمتمثل في خفض التضخم إلى خانة الآحاد ، وعلاوة على ذلك، استعاد الجنيه المصري قوته، مدعوما بالاتجاه المتزايد في زيادة الاحتياطيات الأجنبية، كما أسهم البرنامج في استعادة ثقة المستثمرين والمؤس سات الدولية في ضوء إجراءات
الإصلاح التي ساهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.

 

وقد ساهمت الإصلاحات الاقتصادية في زيادة مرونة وقدرة الاقتصاد المصري على احتواء الآثار السلبية والصدمات الخارجية الناجمة عن الأزمة المترتبة على جائحة كوفيد -19 العالمية، مع تعزيز قدرة الدولة على إيجاد فرص في إطار اقتصاد عالمي جديد تشكلت ملامحه في إطار تلك الأزمة، وارتبط بتحديات وفرص غير مسبوقة على المستوي الدولي، وقد أصبح ذلك الوقت م مكنا بفضل اعتماد سياسات مالية ونقدية جيدة التنسيق ، وإجرائها لاصحلاحات مؤسسية وتشريعية مدروسة فضلا عن اتخاذ العديد من السياسات الاستباقية لمواجهة تلك الجائحة.