بعد إرتفاع أعداد مصابي فيروس كورونا...هل تلجأ الحكومة للإغلاق مرة أخرى؟

تضرب الموجة الثالثة من فيروس كورونا مختلف دول العالم ومنها مصر، التي تتصاعد فيها أعداد الإصابات بالفيروس التاجي الأحدث بوتيرة آخذة في التسارع، وهو الأمر الذي دفع الكثيرون للتساؤل حول السيناريوهات التي ستطرحها الحكومة المصرية في الأشهر القادمة لكبح تفشي وباء كورونا في البلاد.

حتى الوقت الحالي لا يمكن الخروج بتكهنات واضحة حول نوعية الإجراءات الحكومية المتبعة للتصدي للموجة الثالثة من الفيروس في مصر، فبينما تتسارع وتيرة الإصابات، وقد تحولت مدن الصعيد بوجه عام ومحافظة سوهاج بوجه خاص إلى بؤرة جديدة لتفشي المرض،في حين يخرج تقرير وزارة الصحة اليومي معلنًا عن عدد إصابات يتجاوز الـ800، تبرز تساؤلات حول القرارات التي ستتخذها الحكومة المصرية.

فإما ان يتم إتخاذ قرار بالإغلاق الكلي للبلاد أو ان يتم استكمال حالة استقبال المرضى من قبل القطاع الطبي المصري بلا حظر كلي أو جزئي، وعلى الرغم من عدم وجود إجابة دقيقة حول المسار المحدد الذي ستتخذه الحكومة في التعامل مع الموجة الثالثة، الا ان قراءة المشهد المحلي يمكن ان يرجح كفة أحد السيناريوهات.

 

سيناريو الإغلاق:

- فقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء السبت حالة الطوارئ التي تستمر لثلاث شهور في البلاد على ان تبدأ في الساعة الواحدة من صباح الأحد 25-4-2021، وذلك بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا.

- كما اعلن خالد مجاهد المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة أن إجمالي حصيلة الإصابات المصرية قد بلغت 221570 منذ بداية الوباء في مصر، بينما وصلت حصيلة الوفيات من عدد الإصابات المذكور 12998 حالة.

 

- أما من جانب وزارة التربية والتعليم المصرية فقد إتخذت قرارات بإنهاء العام الدراسي 2021-2022 بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الثانوي (سنوات النقل الدراسي)، على ان يستثنى من القرار دارسو الشهادات، ومنها الصف الثالث الإعدادي والصف الثالث الثانوي.

بينما أكدت الوزارة انها مسؤلة عن توفير كافة الإجرارات الوقائية لحماية الطلاب من دارسي الشهادة الإعدادية والثانوية من خطر الإصابة بالفيروس، مع السماح لأولياء الأمور بتحديد حضور أبنائهم من عدمه بصورة شخصية.

وفي بيانها فقد أكدت وزارة التربية والتعليم عن إتخاذ هذا القرار في إطار التشاور مع رئاسة الوزراء ووزارة الصحة والسكان، حيث تم إتخاذ القرارات السابقة بهدف كبح التفشي المتسارع لفيروس كورونا في البلاد.

 

سيناريو عدم تطبيق الإغلاق الكلي

- يدعم هذا السيناريو عدد من التصريحات التي خرجت بها هالة زايد وزيرة الصحة المصرية في المؤتمر الصحفي التي رأسته يوم السبت الماضي، حيث صرحت الوزيرة ان إرتفاع حالات كورونا يحدث في مختلف دول العالم في إطار الموجة الثالثة من الوباء، مؤكدة ان معدل الزيادة الأسبوعي في مصر هو 10% في حالات الإصابة، وهو ما يقترب من متوسط المعدل العالمي في مختلف دول العالم، والذي يتراوح بين 5-7 %.

- كما علقت زايد على القدرة الإستيعابية للقطاع الصحي المصري قائلة ان الأسرة المتاحة للعزل الطبي حاليا هى 50% فقط من إجمالي النسبة التي يملكها القطاع الطبي، مؤكدة ان 47% من الأسرة في المستشفيات بمختلف المحافظات مازالت متاحة.

ويأتي ذلك بعدما قررت الوزارة إبطاء وتيرة إدخال المرضى الى أسرة العزل في الفترة الحالية، منعا لتشكيل ضغط كبير على القطاع الطبي والعاملين به في مختلف أنحاء البلاد.

في الوقت نفسه أكدت زايد ان وزارة الصحة قد حرصت الفترة الماضية على ضخ أعداد من أجهزة التنفس الصناعي وأسرة العناية المركزة بمختلف المستشفيات في كافة أنحاء الجمهورية لعدم القطاع الطبي في مكافحة تفشي الوباء.