«الكسب غير المشروع» يحقق في تضخم ثروة رئيس مصلحة الضرائب السابق

يجري جهاز الكسب غير المشروع، بوزارة العدل تحقيقات موسعة في اتهام رئيس مصلحة الضرائب السابق، بتحقيق كسب غير مشروع وتضخم ثروته، واستغلال نفوذه.

 

وتعمل هيئة الفحص والتحقيق على فحص إقرار الذمة المالية الخاص به، منذ توليه المنصب وحتى القبض عليه، وكذلك فحص ممتلكاته السائلة والمنقولة والعقارية، لمعرفة هل حقق كسب غير مشروع من عدمه.

 

إحالة رئيس مصلحة الضرائب السابق للمحاكمة
وكان النائب العام في يناير الماضي قرر إحالة رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق، وخمسة متهمين آخرين، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهام الأول بقبوله وطلبه، وأخذه عطايا على سبيل الرشوة، لأدائه أعمال من مقتضيات وظيفته، ولاستعمال نفوذه لدى عاملين بالمصلحة، للحصول منهم على قرارات ومزايا، واتهام الخمسة الآخرين، بتقديمهم عطايا الرشوة إليه، وتوسط أحدهم في تقديم بعضها.

تحقيقات النيابة

وأقامت نيابة أمن الدولة العليا، الدليل قِبَل المتهمين من شهادة أربعة وعشرين شاهدًا، وإقرارات تفصيلية أدلى بها خمسة من المتهمين في التحقيقات، وما ثبت من استماع ومشاهدة المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها بين المتهمين، التي أقروا بصحة أصواتهم وصورهم فيها، وثبت فنيًّا نسبتها إليهم، فضلًا عما ثبت من إطلاع «النيابة العامة» على العديد من المستندات الدالة على تقديم عطايا الرشوة، وأداء الأعمال وصدور القرارات، وتحصيل المزايا التي قُدِّمت من أجلها.

شهادة ضابط الرقابة الإدارية
كان عضو هيئة الرقابة الإدارية، قد شهد في القضية بأنه وردت إليه معلومات أكدتها التحريات السرية مفادها طلب وأخذ المتهم الأول عبد العظيم حسين -رئيس مصلحة الضرائب المصرية- من المتهمين الثاني عصام أحمد، والثالث محمد إمام، والرابع هاني تاج، وبواسطة المتهم الثاني من المتهمين الخامس رضا حمودة، والسادس ياسر صبري؛ مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى مرؤوسیه بمصلحة الضرائب المصرية لإنهاء مصالح ذوي الشأن من عملاء المتهمين سالفي الذكر، وتدخله المباشر لأداء ما يقع ضمن اختصاصاته الوظيفية من أعمال، وبناء على هذه المعلومات وتلك التحريات استصدر إذن النيابة العامة بتسجيل اللقاءات والمحادثات الهاتفية بين المتهمين.