قوانين مصرية تجرم إنتهاك الخصوصية عبر مواقع التواصل الإجتماعي

أنتشرت مواقع التواصل الإجتماعي لدرجة كبيرة في الآونة الأخيرة، وأصبحت مصدر من مصادر الهامة للتعبير عن الرأي وعلى الرغم من فوائدها المتعددة إلا أنها تتسبب في الكثير من الأحيان في إنتهاك خصوصية الأفراد والتسبب بالعديد من المشكلات الإجتماعية و النفسية للبعض.

لذلك فقد قام القانون المصري بمكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال القانون الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف بأسم "جرائم الإنترنت" للحد من هذه المخالفات بالغرامات وعقوبة الحبس التي تقوم بالمساس بالحياة الخاصة للأفراد، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.

ونصت المادة رقم 25 من القانون المصري على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بكلا العقوبتين من يفعل الأتي.

1. الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

4- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

وتنص المادة رقم 26 من نفس القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز ال خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تعمد إستعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معينة في معالجة معلومات شخصية لشخص وربطها بمحتوى منافي للأداب.

كما تنص المادة رقم 45 من الدستور المصري على أن حياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون، وتجريم الإطلاع على المراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال، إلا بأمر قضائي.