الملء الثاني لسد النهضة.. تصاعد جديد يُنذر بكارثة في مسار التوترات الإقليمية

أعلنت وزارة الري الأثيوبية، صباح اليوم الأربعاء، عن أن الملء الثاني لسد النهضة الأثيوبي سيتم في يونيو المقبل، أي بعد ما يقل عن 3 أشهر فقط وهو الموعد الذي سبق وأعلنت عنه الشهر الماضي، في الوقت الذي تعبر فيه كلا من مصر والسودان بصورة متواصلة عن قلقهما من تصاعد خطوات الجانب الأثيوبي.

 

و من المقرر أن تتم عملية الملء بمقدار 13.5 مليار متر مكعب وهو ما يزيد بـ3 أضعاف الملء الأول للسد المقدر بـ 4.9 مليار متر مكعب، الذي سبق وان قامت به إثيوبيا عام 2020.

 

وتشعر الجارتان مصر والسودان بالقلق من إجراءات الملء الثاني للسد وسط غياب الاتفاقات المسبقة لضمان تبادل المعلومات وضمانات التشغيل والإدارة، وهو الأمر الذي دفع الجانب المصري إلى استكمال المفاوضات والمطالبة بالتوصل لاتفاق ملزم يضمن ملء وتشغيل السد بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث.

 

في الوقت نفسه الذي صرحت فيه المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإثيوبية عن ترحيب إثيوبيا الدائم بالمفاوضات، مضيفة أن وزارة الخارجية لم تتلقي اقتراحا رسميا لتشكيل لجنة الوساطة الرباعية للتباحث حول ملف سد النهضة، الذي قد سبق وطالب بها الجانب السوداني.

 

مشيرة إلى أن قضية السد يمكن التوصل لاتفاق فيها اعتمادا على المفاوضات الجارية بين الأطراف الثلاث، بدون الحاجة إلى مشاركة أطراف أخرى، وتأتي هذه التصريحات بعدما عبرت الخارجية الأثيوبية لوفد الكونغو عن رفضها لاقتراح الوساطة الرباعية،على الرغم من كون الجانب السوداني الذي اقترح مبدأ الوساطة مازال مصرا على المضي قدما في.

 

هو من جانبه فقد أكد كبير المفاوضين السودانيين مصطفى حسين الزبير، على أهمية التنسيق بين البلدان الثلاث، وتوفير البيانات الخاصة بعمليات ملء وتشغيل السد من قبل الجانب الأثيوبي، لتتعرف السودان على موقف خزاناتها، وبالأخص خزان الروصيرص الأقرب من السد الأثيوبي، كما أكد أن بلاده قد بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات اللازمة من اجل تقليص الأضرار التي قد تنجم مستقبلا عن عملية الملء الثاني لسد النهضة.

 

يذكر أن مفاوضات سد النهضة الجارية بين مصر والسودان وإثيوبيا، تحمل الكثير من الخلافات القانونية والمفاهيم التي تثير توترا إقليميا بين الدول الثلاث.