”الوزراء” يستعرض الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية 2021- 2023، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

 

وكلف رئيس الوزراء بأن تتولى كل وزارة دراسة الخطة، وإبداء الملاحظات الخاصة بشأنها، بما يحقق الأهداف المرجوة.

 

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الهدف الاستراتيجي لهذا المشروع يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، وذلك من خلال ضبط النمو السكاني، وكذا اتخاذ ما يلزم في إطار الارتقاء بالخصائص السكانية.

 

وفيما يتعلق بضبط النمو السكاني، نوهت الوزيرة إلى الوضع السكاني الحالي في مصر، وتطور معدل الإنجاب الكلي على مر السنوات السابقة مقارنة ببعض الدول، إلى جانب تجارب هذه الدول التي نجحت في خفض معدلات الإنجاب.

 

وأكدت الوزيرة أهمية تكامل جهود جميع الجهات التي تعمل على إدارة القضية السكانية والتشبيك بينها من خلال خطة إستراتيجية متكاملة، بحيث يكون الهدف الرئيسي منها ليس فقط التركيز على ضبط معدلات النمو السكاني المتزايد بل هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، مجددة التأكيد على أهمية النظر للقضية السكانية كحق من حقوق الإنسان وبصفة خاصة حقوق المرأة والطفل، حيث أكدت لجنة "سيداو" على اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول النساء إلى خدمات تنظيم الأسرة، والحصول عليها بأسعار في متناول الجميع.

 

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة تتضمن العديد من المحاور، منها الاقتصادي، والخدمي، والثقافي، والتشريعي، والإعلامي، والتوعوي، هذا إلى جانب ما يتعلق بملف التحول الرقمي، مشيرة إلى أن النطاق الجغرافي للمشروع يضم جميع أنحاء الجمهورية، على أن يتم تنفيذ هذا المشروع مدار ثلاثة أعوام.

 

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتضمن التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من خلال توفير فرص العمل وكسب الرزق، وتحقيق الاستقلالية المالية، من خلال تجهيز وتشغيل 200 مشغل خياطة ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة في 16 محافظة، والتدريب على إنتاج المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات وتدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال، وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية لصالح المرأة، هذا إلى جانب تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر، وتدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالي، وتأهيلهن لسوق العمل طبقاً للفرص الاستثمارية بكل محافظة.

 

ونوهت الوزيرة إلى أن المشروع يشتمل كذلك على محور للتدخل الخدمي من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع، مع المتابعة المستمرة، وذلك من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة وتوطين 1500 طبيبة مدربة على تلك الوسائل، وتوزيعهن على المنشآت الصحية، إلى جانب زيادة مشاركة الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة لتصل إلى 400 جمعية، وإمدادها بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن.

 

وفيما يتعلق بتطبيق التحول الرقمي، فإن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يستهدف إنشاء منظومة إلكترونية باسم "منظومة الأسرة المصرية" لميكنة خدمات صندوق تأمين الأسرة وربطها بوحدات صحة وتنمية الأسرة، إلى جانب إنشاء منظومة إلكترونية للمتابعة وتقييم أداء الخطة التنفيذية للمشروع، وإدخال مؤشرات لقياس الأداء والأثر المترتب على التدخلات، وكذا إنشاء المرصد الديموجرافى لرصد الخصائص والمؤشرات السكانية على مستوى الجمهورية وتحليلها ورفع تقارير شهرية بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجاً للتدخل وتوجيه الخدمات الثقافية والتوعوية والصحية.

 

وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع يستهدف رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، وذلك من خلال تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية، و30 ألف ندوة و500 فعالية تستهدف 6 ملايين سيدة في سن الإنجاب، والعمل على تطوير ورفع كفاءة الرائدات المجتمعيات، ومكلفات الخدمة العامة، مضيفة أن التدخل التشريعي يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، من بينها العمل على تفعيل تجريم زواج القاصرات وتغليظ العقوبة لتشمل ولي الأمر، وكذلك تغليظ العقوبة على عمالة الأطفال، وتجريم عدم تسجيل المواليد.

 

وأوضح الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن المشروع يتضمن تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني، وذلك بما يحقق أهداف الدولة للارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية، والاهتمام بصحة المرأة من خلال متابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده وفقاً لمواعيد محددة، مشيراً فى هذا الصدد إلى المعايير الخاصة بالحصول على هذه الحوافز، والآليات المقترحة للتنفيذ.​