مشروعات النواب: قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة راعى المعايير الدولية

قال محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب٬ إن قانون المشروعات الصغيرة راعى المعايير الدولية وتوحيد الرؤى لتمويل المشروعات٬ مؤكدا أن السلطة التشريعية ومجتمع أعمال حريصون على نجاح القانون وتلافي كل المعوقات التي قد تظهر عند تطبيق القانون ولائحته التنفيذية٬ وأنهم ملتزمون بمعالجة وتعديل أي مواد قد تودي لمشاكلات عند التطبيق.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين تحت عنوان قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين فرصة خلق كيانات جديدة ونمو الكيانات القائمة ٬ بحضور أعضاء لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب.

وأعلن رئيس اللجنة عن الاتفاق مع وزارة الصناعة على إطلاق خريطة استثمارية لكل محافظة تشترك فيها عدة وزارات تتضمن دراسات جدوى ومجمعات صناعية جاهزة للعمل وربط هذه الخريطة بمبادرة السيد الرئيس حياة كريمة.

وأكدت هالة أبو السعد عضو مجلس النواب على أن التحدي الأساسي هو استكمال البناء والإنتاج وهو ما يتطلب بيئة تشريعية وتطبيق سياسات عامة واضحة من أجل تحسين بيئة العمل مشيرة إلى أن قانون المشروعات الصغيرة استغرق حوالي ٣٣ جلسة نقاشية بين المجلس والحكومة وكافة الأطراف من الصناعة والتجارة والمالية من أجل تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية تضمنها القانون وبرغم كل هذا الجهد من أجل ضمان خروج القانون بهذا الشكل إلا أنه يمكن تعديله ويجب تغيير أية إجراءات مطلوبة تظهر عند التطبيق

وقالت أبو السعد، إننا ندرك تماما مدى تأثير هذا القطاع اقتصاديا ومجتمعيا وندعم نجاح القطاع في تعزيز مفهوم وثقافة العمل الحر لدى الشباب.

من جانبه أكد أحمد بهاء عضو اللجنة في مجلس النواب على عدد من النقاط الإيجابية في القانون والتي تتعلق بالحوافز الضريبية للمشروعات متناهية الصغر وتوفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمي مشيرًا إلى أهمية تقديم حوافز أكثر من بينها إلزام الجهات الحكومية بشراء نسبة ٢٠% من احتياجاتها من المشروعات الصغيرة وتسهيل الحصول على التراخيص والتمويل وتوصيل المرافق.