جمعية رجال الاعمال تجري دراسة حول التحديات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين عن اتفاق مع لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب لإجراء دراسة متكاملة تمثل وجهة نظر مجتمع الأعمال لتمكين المشروعات الصغيرة في الاقتصاد المصري والتركيز على أهم المطالب لمواجهة المشاكل الفنية والإجرائية التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية تحت عنوان قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين فرصة خلق كيانات جديدة ونمو الكيانات القائمة .

 

وأكد حسن الشافعي عضو مجلس إدارة الجمعية٬ علي أهمية هذه النوعية من المشروعات وتأثيرها الايجابي على الاقتصاد٬ ودورها في توفير فرص العمل للشباب٬ وخلق فرص حقيقية لظهور جيل جديد من الكيانات الاقتصادية تساهم في الدخل القومي.

وأشار إلى ان تقديم مبادرات لتمويل المشروعات الصغيرة له اثر كبير في نمو القطاع إلا أن عقبات التطبيق اضاعت فرص كبيرة٬ مؤكدا على أنه على الرغم من قوة هذه المبادرات إلا انها اصطدمت بالتعقيدات الإجرائية.

واكد على أن الجمعية تتعاون مع مجلس النواب من أجل زيادة نسبة مشاركة المشروعات الصغيرة في الدخل القومي والتي لا تزيد عن ٢٠% مقارنة بأكثر من ٥٠ و٧٠% في دول مثل الهند والصين وماليزيا وغيرهم

من جانبه أكد علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين علي حرص الجمعية على مساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس في القطاع الصناعي والزراعي فقط بل في كل القطاعات التي من شأنها تعزيز مشاركة أصحاب المشروعات في تحقيق قيمة مضافة ونمو اقتصادي حقيقي

وأشارت داليا السواح عضو الجمعية٬ أن الحوار بين مجتمع الأعمال والسلطة التشريعية يهدف إلى الوصول إلى وضع حلول جذرية وقابلة للتطبيق في ملف المشروعات الصغيرة التي تحتاج إلى إجراءات تحفيز واضحة يدعمها قانون واضح وصريح ولائحة تنفيذية صريحة تؤكد إجرائيا وتطبيقيا أن الدولة تدعم قطاع المشروعات الصغيرة وتقف الحكومة مساندة وداعمة للجهود الرامية إلى رفع مستوى الأداء الاقتصادي وزيادة فرص الاستثمار في هذه النوعية من المشاريع التي تحقق أهدافا تنموية واقتصادية واجتماعية كبيرة وطالبت بوضع بند يسمح بمزيد من التسهيلات وقت أي أزمات مفاجئة كأزمة كورونا حاليا والتي أثرت على الاقتصاد العالمي بشكل كبير.