وزيرة التجارة والصناعة أمام ”النواب”: زيادة الصادرات تمثل هدفًا رئيسيًا

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تراجع حاليًا القرارات والتشريعات المرتبطة بقطاعي التجارة والصناعة بهدف قياس مدى ملاءمتها للأوضاع الاقتصادية ومواكبتها للمتغيرات المحلية والدولية، مشيرةً في هذا الإطار إلى الدور الرئيسي والمحوري الذي تلعبه لجنة الصناعة بمجلس النواب للمساهمة في سنّ التشريعات الداعمة للصناعة الوطنية وكذا المشاركة في وضع استراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك، خلال مشاركة الوزيرة في الجلسة التي نظمتها لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، اليوم الثلاثاء، والتي استعرضت خلالها المحاور الرئيسية لرؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

اقرأ أيضًا| وزيرة التجارة والصناعة تصدر قرارا بتعديل رسم صادرات الأسمدة الأزوتية

وقالت الوزيرة إن زيادة الصادرات الصناعية تمثل هدفًا رئيسيًا ضمن استراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، مؤكدةً حرص الوزارة على الارتقاء بجودة المنتجات المصنعة محليًا وزيادة قيمتها المضافة لزيادة قدراتها على المنافسة في السوقين المحلي والخارجي.

وأشارت "جامع" إلى أن الوزارة تعمل بمنهجية واضحة في تحليل هيكل الواردات، لتحديد السلع المستوردة التي يمكن تصنيعها محليًا وكذا السعي لجذب استثمارات اجنبية في الصناعات التي يتطلب تصنيعها بتكنولوجيا متقدمة، لافتةً في هذا الإطار إلى أن الوزارة انتهت من إعداد قائمة تتضمن ٢٢٦ بندًا جمركيًا لمنتجات يتم استيرادها من الخارج، وهناك فرص لتصنيعها محليًا خاصة في ظل توافر المواد الخام وكافة المقومات اللازمة لتصنيعها.

اقرأ أيضًا| التجارة والصناعة تبدأ خطوات دعم مشاركة القطاعات الصناعية لمبادرة حياة كريمة

وفي هذا الإطار لفتت الوزيرة إلى أنه تم ربط إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة والتي يصل عددها لـ١٣ مجمعًا في ١٢محافظة بأنشطة محددة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتوجه الوزارة نحو إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع.

وأشارت "جامع" إلى أن هناك تنسيق وتعاون على أعلى مستوى مع كافة الجهات والوزارات المعنية لإحداث تكامل في أدوار كافة الجهات، بما يخلق مناخًا مواتيًا للمستثمرين، لبدء مشروعات جديدة تسهم في توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

اقرأ أيضًا| وزيرة التجارة والصناعة تعلن نجاح جهود الحكومة فى تصدير أولى شحنات الموسم الجديد للبرتقال المصري إلى السوق البرازيلي

وحول أهمية وجود سياسة صناعية تحدد جدوى المشروعات ومدى احتياج السوق المحلى لها، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن قانون التراخيص الصناعية يتضمن مادة تنص على عدم منح رخصة صناعية للسلع الاستراتيجية دون وجود دراسة تؤكد وجود فجوه في إنتاج هذه السلعة لمنح الرخصة، وهو الأمر الذي يضمن نجاح تلك المشروعات وقدرتها على المنافسة.