”التجارة والصناعة” تبحث سبل تعزيز حركة التجارة بين دول القارة السمراء

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص مصر على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية "AFCFTA"، والتي بدأ العمل بموجبها اعتبارا من بداية العام الجاري، مشيرة إلى أن مصر بذلت جهودا حثيثة لتحقيق التكامل الأفريقي وتعزيز التجارة بين دول القارة السمراء ودمجها بمنظومة التجارة العالمية، من خلال إدخال هذه الاتفاقية حيز النفاذ في ظل الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي خلال عام ٢٠١٩.

 

وقالت الوزيرة إن مصر كانت من أولى الدول التي وقعت على الاتفاقية وكذلك في التصديق عليها من البرلمان المصري، وذلك إيمانا من القيادة السياسية والحكومة المصرية بأهمية تحقيق التكامل الإفريقي مع دول القارة السمراء.

 

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدتها الوزيرة مع وفد سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية برئاسة وامكيلي ميني سكرتير عام الاتفاقية الذي يزور القاهرة حاليا؛ لعقد سلسلة من اللقاءات الهامة مع كبار المسؤولين الحكوميين بشأن خارطة طريق إنفاذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، كما شارك في اللقاء إبراهيم السجيني مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية، وأحمد مغاورى رئيس التمثيل التجاري.

 

كما أكدت الوزيرة على أهمية قرار رؤساء الدول الأفريقية ببدء التجارة الفعلية في منطقة التجارة الحرة القارة الأفريقية اعتبارا من يناير ۲۰۲۱، وذلك خلال الدورة الاستثنائية الثالثة عشر لمؤتمر الاتحاد بشأن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي عقدت مطلع شهر ديسمبر الماضي في دولة جنوب أفريقيا.

 

وأكدت جامع إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا لتفعيل دور سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، حيث وجه الرئيس بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التجارة والصناعة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الأخرى لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بالتكامل التجاري والمالي في إطار الاتفاقية، وكيفية تعاون مصر والسكرتارية حيث تنعقد هذه اللجنة بصورة دورية، مؤكدة دعم مصر الدائم للسكرتارية واستعدادها لتقديم كافة سبل الدعم الفني لمساعدة السكرتارية على تحقيق أهداف الاتفاقية.

 

وشددت الوزيرة على حرص مصر على التطبيق الفعلي للاتفاقية، حيث كانت مصر من أولى الدول التي تقدمت بعروضها لتحرير التجارة في السلع والخدمات على حد سواء كما تتولى وزارة التجارة والصناعة المتابعة مع كافة الجهات الوطنية، بهدف بدء التجارة الفعلية في إطار الاتفاقية، مشيرة في هذا الإطار إلى أن جهود الوزارة تتضمن تعريف مجتمع وتجمعات رجال الأعمال بالاتفاقية وكيفية الاستفادة منها وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وكذا التكامل مع الدول الأفريقية الشقيقة عن طريق استيراد احتياجات مصر المتاحة بها.

 

وأشارت جامع إلى أن المباحثات تناولت أهمية قيام المنظمة بدور فاعل في تعزيز التعاون المشترك بين الدول أعضاء الاتفاقية، وبصفة خاصة في مجال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والتي تمثل ركيزة أساسية في اقتصادات الدول الأفريقية، لافتة في هذا الإطار إلى أنه سيتم خلال زيارة وفد السكرتارية لمصر حاليا عقد لقاء مشترك بين الوفد ونائب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لبحث سبل الاستفادة من الكوادر والخبرات المتوفرة في الجهاز فضلاً عن الاستفادة من الآليات التمويلية التي تخصصها السكرتارية للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول القارة.

 

ولفتت الوزيرة إلى أن ملف حماية حقوق الملكية الفكرية يمثل أولوية كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والصناعي المشترك بين الدول الأفريقية، منوهةً الى أهمية وضع هذا الملف تحت مظلة السكرتارية الأمر الذي يسهم في الحفاظ على الميزة التنافسية للابتكار، وتحقيق نظام ملكية فكرية متوازن وفعال في تنفيذ الاتفاقية.

 

وأضافت أن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم كافة الخبرات الفنية والبشرية للأخوة الأفارقة في مجال المعالجات التجارية وحماية المنافسة، والتي تمتلك فيها مصر خبرات كبيرة، لافتة إلى إمكانية تنظيم لقاء للسادة وزارء التجارة الأفارقة في مصر خلال الفترة المقبلة في إطار مفاوضات التجارة الحرة الأفريقية لتحقيق مصالح مصر في المسائل العالقة بمفاوضات المرحلة الأولى من الاتفاقية، وكذا دفع المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية والثالثة.

 

ولفتت جامع إلى ترحيب الجانب المصري باختيار أحد كوادر الوزارة من ذوي الخبرات ليشغل منصب مدير إدارة التجارة في السلع بالسكرتارية، والذي يعد من أهم المناصب بها، الأمر الذي يعكس ثقل الدور المصري في الاتفاقية وتمتع مصر بكوادر فنية رفيعة المستوى في مجالات التفاوض التجاري والاتفاقيات التجارية.

 

ومن جانبه أكد وامكيلي ميني سكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية على حرصه على تعزيز التعاون بين سكرتارية الاتفاقية ومصر باعتبارها من أبرز الدول التي كان لها دور كبير في إنفاذ الاتفاقية أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي، فضلاً عن تصدرها قائمة الدول التي صدّقت على الاتفاقية انطلاقاً من إيمانها بأهمية الاتفاقية في تحقيق التكامل المنشود بين دول القارة السمراء، معربا عن سعادته بأن تكون القاهرة أولى العواصم الأفريقية التي يزورها تزامناً مع بدء التطبيق الفعلي لهذه الاتفاقية.

 

وأوضح ميني أن إقامة منطقة تجارة حرة إفريقية لتكون سوقاً قارية مشتركة يتطلب تكاتف جميع الدول الأعضاء للاتفاق حول أسس توحيد قواعد المنشأ والمواصفات السلعية والنظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية المُتعلقة بالاستيراد والتصدير لضمان تدفق السلع المنتجة بأيادي إفريقية إلى أسواق الدول الأعضاء، وبما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الأفريقية أمام نظيراتها الأجنبية، مشيراً إلى تطلعه إلى التعاون مع الجانب المصري والاستفادة من خبراته الطويلة بما يسهم في خلق سوق أفريقي موحد يتمتع بمكانة مرموقة على خريطة التجارة العالمية بما يصب في النهاية في صالح الشعوب الأفريقية.

 

وأضاف أن عدد الدول التي صدقت على اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية حتى الآن بلغ 35 دولة حيث تتطلع السكرتارية إلى تصديق كافة الدول الأعضاء على الاتفاقية بنهاية العام الجاري، مشيرا إلى ضرورة تكاتف جهود الدول أعضاء الاتفاقية لتوحيد قواعد المنشأ فيما بينها بما يسهم في زيادة الصادرات المشتركة بين الدول الأفريقية أعضاء الاتفاقية وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية للقارة.