الصحفيين: مستمرون في إجراءات انعقاد الجمعية العمومية حتى الأحد

أكد خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، أن اللجنة مستمرة في إجراءات انعقاد الجمعية العمومية لحين صدور حكم القضاء الإداري، الأحد المُقبل.

فيما، نظرت أمس الأربعاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الطلبين المقدمين من نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه إلى عدم ملائمة نظر الفتوى، لوجود دعوى قضائية تطالب بإلغاء الانتخابات أمام القضاء الإداري.

وكان أيمن مصطفى، الصحفي بجريدة "الصباح" المرشح لمجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، أقاام دعوى قضائية تطالب بوقف انتخابات النقابة بسبب انتشار فيروس كورونا، مطالبًا بتأجيلها لحين انتهاء تلك الجائحة.

ويذكر "ميري"، قال إن وزارة الصحة والسكان رفضت إقامة انتخابات التجديد النصفي بمجلس نقابة الصحفيين، لانتشار فيروس كورونا وخطورتها على صحة الصحفيين.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه خلال اجتماع مشترك بين وزارتي الصحة و الداخلية ونقابة الصحفيين، أكدت وزارة الداخلية، بناءً على رأي الصحة، قرارها بمنع إقامة سرادق في الشارع، لمنع التجمعات في ظل الوباء، مع التزامها بتأمين الانتخابات داخل المبنى إذا أصر مجلس نقابة الصحفيين على إجرائها في الموعد المحدد لها ٥ مارس المقبل.

وكانت وزارة الصحة أرسلت ردًا على طلب النقابة، بشأن بحث إمكانية عقد الجمعية العمومية للنقابة وإجراء انتخابات التجديد النصفي، موضحًا أن الوزارة طالبت في خطابها بتأجيل الانتخابات لتعذر تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كما تلقت النقابة الكتاب الوارد من المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، لنقيب الصحفيين بتاريخ 17 يناير 2021 بشأن طلب «استطلاع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عما إذا كان من الواجب قانونًا عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في الموعد المقرر لها الجمعة الموافق 5 مارس 2021 في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا».

وذكر مجلس النقابة في بيان سابق عنه: «استجابة إلى ما انتهى إليه الكتاب المذكور بموافاة مجلس الدولة عما إذا كانت الجهات الصحية المعنية المشار إليها (وزارة الصحة)، أفادت نقابة الصحفيين بتعذر اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لعقد الجمعية العمومية للنقابة في موعدها المقرر قانونًا من عدمه، حتى يتسنى اتخاذ اللازم، لذا قرر المجلس مخاطبة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لإفادة النقابة على نحو رسمي، عما ورد في كتاب رئيس مجلس الدولة حتى يتسنى موافاته بالرأي الفني المطلوب».