الحلال كاقتصاد استراتيجي.. السعودية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة

لم يبدأ اقتصاد الحلال كشركة عابرة للقارات أو كمشروع سيادي ضخم، بل انطلق من مفهوم فقهي يُنظم المُعاملات والأغذية وفق الشريعة الإسلامية.

ومع تطور الاقتصاد العالمي، تحوَّل هذا المفهوم من إطار ديني محلي إلى منظومة اقتصادية متكاملة، نقطة التَّحوُّل الحقيقية جاءت مع توسع سلاسل الإمداد في التسعينيات، وصعود الطبقة الوسطى المسلمة في آسيا، ثم تسارع نمو التمويل الإسلامي بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، منذ ذلك الحين، لم يعد "الحلال" مجرَّد ختم على منتج، بل أصبح نظامًا اقتصاديًّا عابرًا للحدود.

أرقام تؤكِّد التَّحوُّل

يُقدَّر حجم اقتصاد الحلال عالميًّا بنحو 7 تريليونات دولار، مع توقعات بوصوله إلى 10 تريليونات بحلول عام 2030، وبمعدل نمو سنوي مركب يتراوح بين 6% و8%.

ويُشكِّل قطاع الأغذية نحو 40% من السوق، بينما يُمثِّل التمويل الإسلامي أكثر من 30%، وتستحوذ السياحة الحلال على قرابة 10%، كما يشهد قطاعا الأدوية ومستحضرات التجميل الحلال نموًا متسارعًا يتجاوز 8% سنويًّا، هذه المؤشرات تعكس قوة طلب مستدام يخدم أكثر من 1.9 مليار مسلم حول العالم، إضافة إلى مستهلكين غير مسلمين يبحثون عن منتجات موثوقة وعالية الجودة.
العائد الاستثماري.. لماذا يهتم المستثمرون؟

من منظور مالي، يتمتع القطاع بجاذبية واضحة، شركات الأغذية الحلال الكبرى تحقق متوسط عائد على الاستثمار يتراوح بين 12% و18%، بينما توفِّر الصكوك عوائد بين 5% و7% بمستوى مخاطرة أقل نسبيًّا، أما قطاعات متخصصة مثل التجميل الحلال فقد تتجاوز هوامش الربح فيها 20%، لكن القيمة الحقيقية لا تكمُن فقط في نسب العائد، بل في دخول سوق يتمتع بطلب ديموغرافي مستقر ونمو طويل الأمد، وكما يقول المستثمر الأمريكي Warren Buffett: "استثمر في ما تفهمه"، واقتصاد الحلال من أكثر القطاعات وضوحًا في دوافع نموه.

مراحل تطور اقتصاد الحلال

مرَّ اقتصاد الحلال بأربع مراحل رئيسية، مرحلة التأسيس (1970–2000) شهدت ظهور هيئات اعتماد محلية ونشاطًا محدودًا بطابع إقليمي، ثم جاءت مرحلة التنظيم (2000–2015) مع توسع التمويل الإسلامي وإصدار الصكوك السيادية وظهور معايير دولية، ومنذ 2015 دخل القطاع مرحلة العولمة، حيث تشكَّلت تحالفات دولية وصناديق استثمار متخصصة، ودخلت شركات غير مسلمة للاستفادة من الطلب المتزايد، أما المرحلة المقبلة فتُوصف بمرحلة "الهيمنة التنظيمية"، حيث يصبح مَن يملك المعيار قادرًا على توجيه السوق عالميًّا.

السعودية من مستهلك إلى مُصدِّر للمعايير

برزت السعودية كلاعب استراتيجي يسعى للانتقال من موقع المستهلك الكبير إلى موقع مُصدِّر المعايير، فالمنافسة لم تعد تقتصر على بيع المنتجات، بل تشمل اعتماد المواصفات، والتحكم في شهادات المطابقة، وجذب المصانع العالمية للتوطين.
هذا التَّحوُّل يعكس انتقالًا من سوق استهلاكية إلى منصة تنظيمية تتحكم في قواعد اللعبة وتؤثر في سلاسل القيمة العالمية.

تجارب آسيوية ناجحة

تُعدُّ ماليزيا نموذجًا رائدًا في بناء علامة وطنية للحلال أصبحت مرجعًا عالميًّا للاعتماد، ما عزَّز صادراتها وجذب استثمارات نوعية.

كذلك أطلقت إندونيسيا هيئة إلزامية للاعتماد، مما ساهم في تنظيم السوق وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، هذه النماذج تؤكِّد أنَّ القيمة الحقيقية تكمُن في البنية التنظيمية التي تمنح الثقة وتفتح الأسواق.

كيف يدخل المستثمر هذا القطاع؟

الدخول الناجح إلى اقتصاد الحلال يتطلب فهمًا عميقًا للمعايير التنظيمية قبل ضخ رأس المال، والنظر إلى سلسلة القيمة كاملة بدل التركيز على منتج واحد.

كما يُنصح بتنويع الأدوات الاستثمارية بين الأسهم، والصكوك، والاستثمار المباشر، وصناديق الملكية الخاصة، المتابعة الدقيقة للتشريعات الدولية ومعايير التقييس تُمثِّل عنصرًا حاسمًا في تقليل المخاطر وتعظيم العوائد.

المخاطر والتحديات

رغم جاذبية السوق، توجد تحديات حقيقية، مثل اختلاف معايير الاعتماد بين الدول، ومخاطر السمعة، والتشدد التنظيمي المفاجئ، إضافةً إلى التَّغيُّرات الجيوسياسية، ومع ذلك، قد تكون المخاطرة الأكبر هي تجاهل سوق ينمو بهذا الحجم والوتيرة.

اقتصاد الحلال ليس موجة مؤقتة، بل تحوُّل هيكلي مدعوم بالديموغرافيا والثقافة وأنماط الاستهلاك العالمية، السؤال لم يعد: هل نستثمر؟ بل: متى وأين ندخل في دورة هذا النمو المتسارع؟