النائب طارق الخولي يتقدم بطلب إحاطة بشأن نزع حقول الألغام الأرضية من منطقة العلمين
محطة مصرتقدم النائب طارق الخولي ،عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة بشأن نزع حقول الألغام الأرضية من منطقة العلمين، حيث جاء نص الطلب كالتالي
السيــد المستشـــارالدكتور/ حـنـفـــي جـبـالـــي
رئــيــــس مجـــلـــس الـنـــــواب
تحيــة احتــرام وتقـــديـــر وبــــعـــد ،،
استناداً إلى حكم المادة (134) من الدستور، ونص المادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو توجيه طلب إحاطة إلى السيدة وزيرة التعاون الدولي .
بـشـــــــــــــــأن
نزع حقول الألغام الأرضية من منطقة العلمين، حيث أن الحرب العالمية الثانية خلفت 17,5 مليون لغم فى منطقة العلمين بداية من جنوب الساحل الشمالي وحتى حدود مصر الغربية؛ مما جعل مصر الدولة الأولى عالميًا من حيث تواجد أكبر عدد ألغام، وفقًا لموقع "ليست فيرس" الأمريكي. علاوة على ذلك، فإن تلك الحقول تُشكل خطرًا حقيقيًا على أرواح المصريين، كما أنها تجعلها عقبة أمام التنمية الشاملة في منطقة العلمين. يجدُر الإشارة إلى أن الخرائط التي سلمتها كلاً من: ألمانيا، بريطانيا، وإيطاليا إلى مصر، لم تعد توضح الأماكن الفعلية التي تتواجد بها مناطق الألغام؛ وذلك بسبب التغيرات المناخية ونشاط الكثبان الرملية التي قد حركت تلك الألغام.
اقرأ أيضاً
- بسب مصروفات المدارس.. غضب بين أولياء الأمور.. و «النواب» يتقدمون بطلب إحاطة لوزير التعليم
- شباب ورياضة النواب : هناك 27 طلب إحاطة ضد أحمد مجاهد
- وزارة الثقافة ترعى «سومبوزيوم أرتا مرسانا» كأول حدث فني عالمي بمنطقة العلمين
- طارق الخولي يتقدم بطلب إحاطة بشأن مخرجات قمة مجموعة السبع
- طارق الخولي يتقدم بطلب إحاطة في البرلمان بشأن دعم جهود أفريقيا لتوفير لقاحات كورونا
- طارق الخولى يتقدم بطلب إحاطة بسبب تزايد أعداد المصابين بمرض القدم السكري
- طلب إحاطة بالبرلمان يشكو ضعف شبكة الإنترنت
- في قبضة الإهمال.. طلب إحاطة لترميم قصر طوسون باشا
- طلب إحاطة عن مخالفات القابضة لاستصلاح الأراضي وبحوث المياه الجوفية
- طلب إحاطة عن مخالفات القابضة لاستصلاح الأراضي وبحوث المياه الجوفية
وعـلــى ذلــــــــك أرجو من وزارة التعاون الدولي، إعادة فتح هذا الملف من خلال دعوة الأطراف المتحاربة خلال الحرب العالمية الثانية إلى تحمل مسؤوليتها الدولية فى عملية نزع الألغام، وضرورة توفير كافة المعدات التقنية التي تلزم تلك العملية وتحمل التكاليف المادية.
ويأتي ذلك فى إطار تنفيذ القاعدة رقم (٨٣) من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي والتي تنص على: "عند انتهاء الأعمال العدائية الفعلية، يجب على طرف النزاع الذي استخدم ألغاماً أرضية إزالتها أو إبطال ضررها على المدنيين أو تسهيل إزالتها". وأيضًا، فى ضوء اتفاقية "اوتاوا" التي أيدت إتباع القانون الدولي فيما يخص أزمة الألغام. على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس للمناقشة نظرا لأهمية الموضوع .