قرارات تاريخية وتكليفات رئاسية في أسبوع

شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا داخليا مكثفا حيث تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف التنفيذي لمشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" بسيناء في محيط جبلي موسى وسانت كاترين.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس وجه بالاهتمام بكافة التفاصيل التنفيذية للمشروع اتساقاً مع مكانة تلك البقعة المقدسة من أرض مصر التي شرفها الله بالتجلى فيها، ولتقديمها للإنسانية والشعوب في أنحاء العالم على النحو الذي يليق بها تقديراً لقيمتها الروحية الفريدة التي تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة. كما وجه سيادته ان يتكامل المشروع مع جهود تطوير مدينة سانت كاترين ووضعها بمكانتها اللائقة التي تستحقها، وكذا تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية بها، أثرياً وبيئياً ودينياً واستشفائياً، بالاضافة إلى الارتقاء بكافة المباني والمرافق المتواجدة بها.

كما وجه الرئيس بتوفير كافة الخدمات لزوار هذا المكان المتفرد على مستوى العالم مع الحفاظ على الطابع البيئي والبصري للمكان، وكذلك مراعاة اعتبارات التنمية المستدامة من خلال دراسة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب الاهتمام بالزراعات والمسطحات الخضراء والتنسيق الحضاري.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض كافة المكونات المخطط تطويرها في إطار مشروع " التجلي الأعظم"، بما فيها إنشاء مركز جديد للزوار، ونزل بيئي، وفندق جبلي متكامل، ومجمع إداري جديد، وكذلك تطوير المنطقة البدوية، والوحدات السكنية، ومسارات المشاة، ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق، وأعمال الوقاية من السيول، فضلاً عن إنشاء "ساحة السلام" لإقامة لاحتفالات والانشطة والعروض المتنوعة.

حضر الاجتماع اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والدكتور مصطفى منير مساعد وزير الإسكان، والدكتور ماهر استينو استشاري مشروع "التجلي الأعظم".

كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد "متابعة مشروعات وسائل النقل الجماعي الجديدة على مستوى الجمهورية التي تعمل بالطاقة النظيفة".

وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي وسير العمل بمشروعات النقل الجديدة التي يتم إضافتها لأول مرة لمكونات منظومة النقل الجماعي في مصر، والتي تعمل بالطاقة الخضراء النظيفة للحفاظ على البيئة وتتسم بالاستدامة، بما سيساعد على الحد من التلوث وترشيد الطاقة وتقليل الحوادث وتحسين الصحة العامة، والتي ستربط التجمعات العمرانية والاحياء السكنية فى القاهرة الكبرى، وكذلك على مستوى محافظات الجمهورية، وهي وسائل النقل الحديثة المتمثلة فى القطار الكهربائي السريع، وقطار المونوريل، والقطار الكهربائي الخفيف LRT، والأتوبيس الترددي السريع BRT الذي سيعمل بالطريق الدائري، ذلك بالاضافة الى التوسعات والخطوط الجديدة الخاصة بمترو الانفاق.

وقد وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعي الجديدة على مستوى الجمهورية لما تمثله من نقلة نوعية واضافة حضارية تسهل حركة المواطنين بشكل سريع وآمن، وتساهم في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية والبيئية، وتتواكب مع عملية التنمية الضخمة اللي تشهدها مصر حالياً. كما وجه سيادته ايضاً بالاهتمام بنظم التشغيل وبالكوادر الفنية التي ستعمل على ادارة هذه المنظومة، بحيث يتم تأهيلها علمياً لمواكبة الحداثة والتطور الذي تتسم بها التكنولوجيا المستخدمة في إطارها.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الفريق كامل الوزير عرض الموقف التنفيذي الحالي لتلك المكونات الحديثة، خاصةً القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاثة الرئيسية، وأولها العين السخنة/ العلمين الجديدة/ مرسى مطروح مروراً بالقاهرة الكبرى وبطول 660 كم، وكذا خط "حدائق أكتوبر/ الأقصر/ أسوان" بطول 925 كم، إلى جانب خط "قنا/ الغردقة/ سفاجا" بطول 240 كم، مع توضيح تطور الأعمال المدنية والصناعية والمحطات الجاري تنفيذها بكل هذه الخطوط، فضلاً عن المسارات السطحية والعلوية وأعمال الكباري المتقاطعة بها.

كما عرض وزير النقل الموقف الخاص بإنشاء محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري، والذي يتكامل مع خطة وزارة النقل لتطوير الطريق الدائري، حيث يعد بديلاً للنقل العشوائي وسيخفض من استخدام المواطنين للسيارات الخاصة، وستعتبر شبكة BRT على الطريق الدائري الأطول في العالم بطول ١٠٦ كم.

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بدراسة الحلول المقترحة للتعامل مع بعض التقاطعات والمحاور على الطريق الدائري، خاصةً تقاطع المرج مع الخط الأول لمترو الأنفاق.

كما اطلع الرئيس على مستجدات الأعمال التنفيذية الخاصة بالقطار الكهربائي الخفيف LRT والذي بدأ تشغيله التجريبي مؤخراً، بما فيها المحطات والكباري والأنفاق وخطوط السكك الحديدية المرتبطة بالقطار، حيث يبلغ طول مساره حوالي 103 كم بعدد 19 محطة، ويبدأ من محطة عدلي منصور ثم يمتد موازياً لطريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوي إلى مدينة بدر، ثم يتفرع شمالاً بعدها حتى قلب مدينة العاشر من رمضان وجنوباً إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليصل إلى مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، كما أنه سيتبادل الخدمة مع الخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة عدلي منصور ومع القطار الكهربائي السريع في المحطة المركزية ومع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة مدينة الفنون والثقافة، الأمر الذي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في منظومة النقل الجماعي في القاهرة الكبرى.

كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، و أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة".

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023".

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي:

. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

. إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

. زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

. إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

. اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.

. تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

. ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اوزير المالية عرض أبرز مستهدفات مشروع موازنة العام المالي 2022-2023، والتي تسعى إلى خفض العجز الكلي إلى نحو 6,3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، وكذا زيادة بند الأجور إلى حوالي 400 مليار جنيه.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، موجهاً بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي.

كما تم عرض الجهود القائمة لتفعيل الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب، وكذا بدء دمج مأموريات الدخل والقيمة المضافة بمحافظة القاهرة، ونظم العمل الحديثة المتبعة في هذا الإطار، فضلاً عن الموقف التنفيذي للإجراءات المتنوعة لمكافحة التهرب الضريبي سواء من خلال الحملات الضريبية أو عن طريق وحدة الضرائب الإليكترونية الجديدة، بالإضافة إلى موقف الحصيلة الضريبية للنصف الأول من العام المالي الجاري، والتي شهدت معدل نمو حوالي 17% عن نفس الفترة خلال العام الماضي، وزيادة 5% عن المستهدف، حيث وجه الرئيس في هذا الإطار بمراعاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل التعامل مع الممولين.

كما اطلع الرئيس كذلك على محاور استراتيجية تطوير المنظومة الجمركية، وأهم البرامج والمبادرات المتخذة في هذا الصدد، بما فيها الموقف التنفيذي لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، موجهاً بضرورة مراعاة تطبيق كافة المعايير العالمية الخاصة بجودة السلع الواردة إلى مصر في هذا الإطار، فضلاً عن العمل على بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات في الموانئ الجوية.

كما تم استعراض جهود تطوير أزمنة الإفراج الجمركي، ونتيجة الدراسة التي أجريت مؤخراً في هذا الصدد بالتعاون مع البنك الدولي، والتي أظهرت انخفاضاً في أزمنة الإفراج بنسبة حوالي 50%، حيث وجه الرئيس بمواصلة العمل على خفض أزمنة الإفراج للوصول بها إلى ذات يوم ورود الشحنات.

كما اطلع الرئيس على الوفورات التي تحققت للمستوردين نتيجة ميكنة وحوكمة منظومة الجمارك، فضلاً عن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، موجهاً بالمتابعة الدقيقة للالتزام بتنفيذ تلك المبادرات والبرامج المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية.

كما اجتمع الرئيس السيسي مع اللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء إيهاب عبد السميع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، والدكتور عبد المنعم عزمي رئيس مجلس إدارة شركة PIL للضمادات الطبية".

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على التفاصيل الخاصة بمشروع إنشاء مصنع للضمادات الطبية عالية الجودة، وذلك بالشراكة مع الخبرة الكندية، ووفق أعلى المواصفات الدولية المعتمدة، وذلك للمساهمة في تغطية الاحتياجات المحلية ذات الصلة. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمضاعفة القدرة الإنتاجية المقترحة للمشروع بما يساعد لاحقاً على التصدير للخارج.

كما شهد الاجتماع عرض التفاصيل الخاصة بإنشاء مجمع صناعي ضخم في العين السخنة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية، وذلك بالتعاون مع الشراكة الأجنبية العريقة في هذا الإطار.

وقد وجه الرئيس بتدقيق كافة التفاصيل الخاصة بهذا المشروع الهام، وذلك باعتباره إضافة جديدة لمنظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي، والتي تعد من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، بما يساعد تلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية في مصر

كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة الوضع الوبائي الراهن لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن الموقف التنفيذي للمحور الصحي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وكذا سير العمل بالمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، إلى جانب جهود الدولة لتخفيض حجم حوادث الطرق.

وقد عرض الدكتور محمد عوض تاج الدين في هذا الإطار الإجراءات الحالية المتخذة من قبل الحكومة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، بما فيها حملات تطعيم المواطنين، وكذا تجهيز كافة المرافق الطبية لاستقبال الحالات والتعامل معها.

وقد وجه الرئيس بتعزيز برامج التوعية لكافة المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، فضلاً عن التشديد على الالتزام الكامل بتطبيق هذه الإجراءات، خاصةً في الأماكن التي تشهد تواجداً كثيفاً من المواطنين كالمصالح الحكومية والجامعات والمدارس، وكذلك الأماكن العامة والخدمية، مع اتخاذ ما يلزم للتقليل من الكثافات البشرية في هذه الأماكن وتطبيق كل قواعد الوقاية والنظافة والتطهير بها، وذلك للحفاظ على المسار المتوازن الذي انتهجته الدولة على مدار الجائحة.

كما وجه الرئيس بالاستمرار في حملات التطعيم للفئات المستهدفة من المواطنين، وكذلك تيسير حصول الذين سبق لهم التطعيم على الجرعات المنشطة من اللقاحات، بالإضافة إلى دعم مستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية بمزيد من الأجهزة والمعدات اللازمة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا، إلى جانب تعزيز قدراتها الاستيعابية، بما يمثل إضافة هامة إلى المنظومة الصحية في مصر بشكلٍ عام.

وفيما يتعلق بالمشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية؛ أشار الدكتور محمد عوض تاج الدين إلى الزيادة التي تمت في أعداد السيارات الطبية المجهزة في إطار المشروع، حيث تم التعاقد مؤخراً مع الجانب الألماني على توريد 500 سيارة قوافل طبية جديدة مجهزة بشكل كامل.

وقد وجه الرئيس بإعداد خطة متكاملة لتوفير كافة الإمكانات اللازمة للتشغيل المثالي لهذه السيارات وتحقيق الاستفادة القصوى منها، بما فيها توفير الكوادر البشرية الطبية والإدارية المؤهلة على أعلى مستوى، إلى جانب التنظيم الدقيق الجداول الزمنية لحركة هذه السيارات، وكذا توفير التجهيزات والمعدات المطلوبة لتشغيلها وصيانتها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع كذلك على مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، موجهاً باستكمال العمل على إنشاء مراكز التجميع على مستوى الجمهورية وفق الجداول الزمنية المحددة، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الإعلامية لنشر الوعي الجماهيري نحو فائدة هذا المشروع القومي الهام ومردوده الصحي على المواطنين.

واطلع الرئيس أيضاً على جهود الدولة لتخفيض حجم حوادث الطرق، موجهاً بتعزيز الإجراءات التأمينية المتبعة على جميع الطرق العامة والسريعة، من خلال الاستعانة بالعنصرين البشري والإلكتروني، وذلك لتحقيق الانضباط المروري، وضمان سلامة المواطنين والمركبات.