معيط: حزمة مالية جديدة لتحسين أجور العاملين بالدولة بتكلفة ٤٥ مليار جنيه

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية فقد تضمن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى نحو ٤٠٠ مليار جنيه، لتمويل حزمة مالية جديدة تبلغ تكلفتها نحو ٤٥ مليار جنيه لتحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم؛ وذلك رغم تحديات جائحة كورونا، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة.

وقال وزير المالية في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الأربعاء، إن التكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين تبلغ ٨ مليارات جنيه، وأن تكلفة زيادة الحافز الإضافي لهم جميعًا ١٨ مليار جنيه.

وقال الوزير، إن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة انعكست فى رفع الحد الأدنى للأجور من ٢٤٠٠ إلى ٢٧٠٠ جنيه للدرجة السادسة.

وأضاف: أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو ٢٠٢٢ بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢، علاوة خاصة بنسبة ١٣٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢.

وأوضحً أن العلاوة الخاصة الشهرية تسرى على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

وأشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢، زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

وأوضح وزير المالية أن الحد الأدنى للزيادة التى يستفيد بها العاملون بالجهاز الإدارى للدولة على ضوء العلاوة الدورية أو الخاصة والحافز الإضافى تبلغ ٢٧٥ جنيهًا للدرجة السادسة و٦١٨ جنيهًا للدرجة الممتازة.
ونوه الوزير إلى أنه ستتم زيادة المخصصات المالية المقررة فى مشروع الموازنة الجديدة لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهري ليصل إلى نحو ٣,١ مليار جنيه، الذي يمنح للمدرسين والموجهين للصفوف الدراسية التى يشملها التطوير.. لافتًا إلى أنه تمت مراعاة تخصيص ١,٨ مليار جنيه لتمويل مسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم مساعد لسد العجز فى المعلمين بمختلف المحافظات.

وأشار إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢، زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات؛ ليصبح حافز الجودة من ١٥٠٠ إلى ٢٠٥٠ جنيهًا للمعيد، ومن ١٧٥٠ إلى ٢١٠٠ جنيه للمدرس المساعد، ومن ٢٠٠٠ إلى ٢٢٥٠ جنيهًا للمدرس، ومن ٢٥٠٠ إلى ٢٧٠٠ جنيه للأستاذ المساعد، ومن ٣ آلاف إلى ٣١٠٠ للأستاذ، وتبلغ التكلفة السنوية الإجمالية لهذه الزيادة نصف مليار جنيه، فضلاً على تخصيص مليار جنيه لتمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية الذى يمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل كامل الأجر لنظيره العامل، لأن له ما لأعضاء هيئة التدريس من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات فيما عدا تولى المناصب الإدارية، وذلك على نحو يسهم فى تعظيم الاستفادة من خبراتهم العلمية والبحثية، وسد العجز بهيئة التدريس.

وأضاف: أنه سيتم ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعى والتمريض، إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشفيات جامعة الأزهر التى تصرف للأطباء خلال فترة التدريب فى سنة الامتياز، بحيث تتم زيادة مكافأة أطباء الامتياز لتخصص الأسنان إلى ٢٢٠٠ جنيه شهريًا، وأخصائيي العلاج الطبيعي إلى ٢٠٠٠ جنيه شهريًا، وأخصائيي التمريض العالى إلى ٢٠٠٠ جنيه شهريًا، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ١,٨ مليار جنيه لتكليف أطباء وهيئات التمريض سنويًا لنحو ٣٠ ألف مكلف جديد.