نائب وزيرة التخطيط يناقش سياسات تمويل تحقيق أهداف التنمية المستدامة

شارك د.أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالجلسة التشاورية التي عقدها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وذلك لعرض المنهجية الخاصة بتحديد تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار كمالي إلى أهمية تحديد تكلفة تحقيق الأهداف الأممية والوقوف على الفجوات التمويلية، موضحًا ضرورة الاستعانة بالكفاءات الموجودة فى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مناقشة هذا الموضوع المهم مع شركاء التنمية ومؤسسات ومنظمات الأمم المتحدة.

وأضاف أن تحقيق الأهداف الأممية وصياغة السياسات المطلوبة يتطلب وجود كوادر قادرة على الاستكمال والبناء على آليات تقدير تكلفة تحقيق الأهداف الأممية.

وأكد أهمية أن تعكس تقديرات تكلفة تحقيق الأهداف الأممية الواقع المصري فيما يتعلق بقطاعات مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والبيئة، وهو ما يتطلب دراسات أكثر تفصيلاً للوقوف على الوضع الراهن والفجوات التي يجب التعامل معها لتحقيق الأهداف الأهداف الأممية.

كما أشار سيادته أن تقديرات التكلفة يجب أن تأخذ في الاعتبار إجمالي الاتفاق بما يشمل الانفاق الاستثماري والجاري.

من جانبه، استعرض سيلفا ميرلين، نائب ممثل البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، الهدف من المشروع موضحاً أنه بدأ منذ عامين ويشارك به أكثر من جهة تتضمن منظمة العمل الدولية، اليونيسف، هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الصليب الأحمر.

تابع ميرلين أن المشروع يركز على القطاعات الرئيسية التي حددتها الوزارة على أنها القطاعات ذات الأولوية والتي تتضمن الحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والصرف الصحي، والنقل، وتمكين المرأة، والبيئة.

وأضاف أن المشروع ككل يحاول الإجابة على ثلاثة أسئلة رئيسية، تتمثل في ما هى تكلفة تحقيق الأهداف الرئيسية التى تنطبق على القطاعات المذكورة، وما هى أهم التدفقات المالية التى تسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وثالثهما ما هى الفرص المتاحة لزيادة أو تحسين تلك التدفقات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.