ضبط قضايا تهرب ضريبي وأموال عامة بقيمة 3.5 مليار جنيه
تمكن قطاع الأمن الاقتصادي فى مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، خلال أسبوع من ضبط (2183) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة.
وجاءت أبرز القضايا على النحو التالى: (180) قضية ضرائب عامة ، كشف (440) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (183) قضية فى مجال الجمارك ، (16) قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، (402) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ، تنفيذ (605) حكم قضائى ، (334) قضية تحرى مدين ولجان فحص ، و ضبط (11) قضية فى مجالات مكافحة جرائم (إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة) ، (12) قضية فى مجالات (إختلاس مال عام – إستيلاء على المال العام - إحتيال مصرفى – إحتيال عبر الإنترنت - غسل أموال - كسب غير مشروع).. بقيمة إجمالية بلغت (3248444842 جنيه) ، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.
يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، واستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.
