حبس شابين وضعا سرير لتصوير فيديو بمنتصف الشارع بالدقهلية

 

قرر المستشار مصطفى عبدالمنعم رئيس نيابة السنبلاوين بإشراف المستشار علاء السعدني المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة الكلية حبس شابين علي ذمة المحضر المحرر لهما لحين ورود تحريات المباحث لقيامهما بوضع سرير منتصف الشارع بالقرب من أحد مدارس مدينة السنبلاوين لتصوير مقطع فيديو ونشره على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما قررت النيابة تحريز الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة والعرض بعد ورود التحريات وفحص الهاتف المحمول.

كان عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورا وتظهر المتهمين يضعون سرير بمنتصف الشارع أمام إحدى المدارس الحكومية بمدينة السنبلاوين الأمر الذي أدى لاستغراب وتهكم الكثيرين.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات الواقعة وتبين أن وراءها شخصين أرادا تصوير مقطع فيديو على طريقة كليب "شيماء". بهاتف محمول مثبت أعلي استاند وسرير خشبي يعتليه مرتبة وبطانية وموضوع بمنتصف الشارع أمام إحدى المدارس الحكومية وعلى مقربة من إدارة السنبلاوين التعليمية.

- الأمن العام

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعًا وكشفًا)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.

وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفنى علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحًا، حفاظًا على حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات على الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.