إحالة ٥ مسئولين بالقومي للبحوث الجنائية الى المحاكمة

أحالت اليوم السبت النيابة الإدارية 5 مسؤولين بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية والمجلس القومي لمكافحة الإدمان للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم جرائم التزوير وأختلاس المال العام والتلاعب في صرف المكافأت لغير المستحقين.

 

وأكد تقرير الإتهام أن المحالين الخمسة إرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يحافظوا على أموال الجهة التي يعملون بها وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها.

 

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن ، مندوب الصرف بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية والمجلس القومي لمكافحة الإدمان قام بتزوير توقيعات ٩موظفين.

 

 

كما قام المتهم بتزوير كشوف الصرف للمكافأت التي صرفت لهم بموجب القرارات أرقام 61 ـ 59 ـ 57 ـ 53 ـ 42 ـ 38 ـ 33 ـ 22 ـ 17 ـ 362 ـ 157 ـ 60 ـ 361، وأختلس المتهم المبالغ المالية المقررة نظير مكافأت عن أعمال بحثية وفقًا للقرارات المشار اليها عاليه.

 

 

وتضمن تقرير الإتهام أن الأمين العام للمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية على المعاش أدخلت التدليس في العرض على مديرة المركز القومي للبحوث الإجتماعية، ومقررة المجلس القومي لمكافحة الإدمان لقيامها بعرض مذكرات تتضمن إشتراك بعض العاملين في أعمال بحثية ويستحقون مكافأت عن ذلك بالمخالفة للحقيقة على النحو الوارد بأوراق القضية.