غدا.. نظر قضية فرض الحراسة على نقابة الأطباء

‫تنظر محكمة القاهرة المستأنفة للأمور المستعجلة، غدا الخميس، نظر الاستئناف رقم 289 لسنة 2020، الذي يطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء.

وجاء في صحيفة الدعوى المقامة من المحاميان الدكتور هاني سامح والمحامي صلاح بخيت، أن أفراد الشعب يعانون في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد والحرب ضدها، من أفعال ارتكبتها نقابة الأطباء تشكل جرائم خطيرة تهدد الأمن القومي للمواطن وتعصف بالمريض كان منها النهج الإثاري المحرض ضد الدولة وتوجيه أوامر لشباب الأطباء (وعددهم يقارب السبعة آلاف طبيب)، بالامتناع عن العمل والخدمة في الحرب ضد فيروس كورونا ما تسبب في أزمات نقص الأطباء وقلة الكوادر الطبية.

وكان أحد أسباب هذا العجز والنقص هي الغايات الباطلة لتحالفات الأطباء ونقابتهم المشبوهة المختطفة، من قبل بعض الإتجاهات السياسية و أصحاب المصالح والتي عملت على تقليل أعداد الأطباء لغايات احتكارية ضد الدولة انتهت الى العجز في أعدادهم.

وجاء في المستند الذي أمرت المحكمة وزيرة الصحة بتقديمه قيام نقابة الأطباء بالضرب عرض الحائط، بمصالح الشعب والوطن وبالأهداف التي أنشئت النقابة لأجلها وفقا لقانونها واتخاذ العداء والتحدي سبيلا لمواجهة مجهودات الدولة والسلطات الصحية وافتعال الأزمات واختلاق المشاكل بقصد تعويق نشاط القطاع الصحي والتسبب في تكدير الصفو العام، و محاربة قرارات السلطات الصحية وتزييف الحقائق والنيل من القيادات الصحية وإثارة الأطباء والرأي العام ضد قرارات وزارة الصحة فيما هو ليس من اختصاصات النقابة والعمل على إفشال جهود وزارة الصحة في الارتقاء بالمستوى التعليمي والمهني للأطباء، من خلال منعهم من التسجيل في برنامج الزمالة المصرية وتسببهم في امتناع أطباء دفعة 2019 عن التكليف وتسببهم في حدوث نقص شديد في عدد الأطباء

وقال المحاميان أن كل هذا يتوافر معه الشروط المتطلبة لفرض الحراسة القضائية من الجدية والاستعجال والخطر الداهم، وأن الحراسة تعد واجبة إذا تبيّن أن الحراسة إجراء لابد منه للمحافظة على ما قد يكون لذوي الشأن من الحقوق وفقا لنصوص مواد الحراسة بالقانون المدني وأن حقوق المرضى والمواطنين هي محور وأصل الحقوق التي جاء بها قانون إنشاء نقابة الأطباء

كان المحاميان قد قالا في مرافعتهما بالجلسة السابقة أن الوقائع التاريخية ثابتة وتتحدث عن جرائم نقابة الأطباء واختطافها من قبل الجماعات الإرهابية والإثارية وأنها أحد غرف جماعات الارهاب الاسلامي السياسي منذ السبعينات وكانت جُحرًا لقيادات العصابات الإجرامية وقامت في الثمانينات والتسعينات بتمويل الإرهاب عن طريق أموال الإغاثة التي أنشأتها لهذا الغرض وجمعت أموال المتبرعين المصريين لخدمة الإرهاب حيث تولي عتاة الإجرام قيادة نقابة الأطباء.