القاهرة تستضيف أعمال الدورة الـ17 للجنة المصرية السعودية المشتركة

في إطار توجيهات نيفين جامع ،وزيرة التجارة والصناعة، بأهمية تفعيل العمل المصري السعودي المشترك لتوثيق الروابط الثنائية التاريخية وتعزيز التعاون الاقتصادي ونقله لمستويات متميزة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء، وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

عقد فريق العمل المصري السعودي المعني بمتابعة التوصيات الصادرة عن الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية والتي عقدت بالرياض خلال شهر مايو 2018 الاجتماع الثاني –عبر تقنية الفيديو كونفرانس - حيث ترأس الجانب المصري إبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة وترأس الجانب السعودي مشعل بن مقبل المقبل وكيل العلاقات الدولية والملحقيات التجارية لدى الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة وفد رسمي يمثل الجهات الحكومية المعنية في البلدين.

 

وقال إبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية ان الاجتماع استهدف متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة، مشيراً الى انه تم الإنتهاء من تنفيذ العديد من التوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجنة المشتركة وذلك نتيجة للتنسيق الكامل والمتابعة المستمرة بين نقاط الاتصال بين البلدين، وذلك في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعة والزراعة والجمارك والكهرباء والطاقة والنقل والإسكان فضلا عن المجالات المالية الاجتماعية والثقافية والإعلامية.

 

واضاف انه تم الاتفاق على تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الكهرباء والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة والإسكان والتربية والتعليم والتدريب التقني بالإضافة الى مجالات الاعلام والسياحة والاثار.

وأشار السجيني الى انه تم الاتفاق على عقد أعمال الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة بالقاهرة خلال العام الجاري على أن يتم تحديد الموعد بالتنسيق بين الجانبين.