محيي الدين يؤكد أهمية التحول «العادل» نحو مصادر الطاقة المتجددة

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، على أهمية المتابعة السنوية لإجراءات السيطرة على الانبعاثات الضارة بالبيئة وأن المراجعة الأولى ستكون في القمة القادمة بشرم الشيخ في نوفمبر 2022.

 

وأشار إلى ضرورة تدقيق أرقام التمويل الموجه للدول النامية خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات في مجالات التكيف مع الآثار الضارة لتغيرات المناخ وإدارة التحول العادل نحو مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

 

وقال محيي الدين في تصريحات صحفية، إن قرارات قمة المناخ للعام الحالي، جاءت أفضل من المتوقع وأقل من المأمول.

 

وأكد أن ما تحقق من الأمور الجيدة، ذكر التخارج التدريجي من الفحم للمرة الأولى، والتخارج من الدعم غير الكفؤ لمصادر الطاقة الأحفورية، في ظل الحديث عن أصول مالية من جانب المؤسسات الخاصة بقيمة 130 تريليون دولار من الأصول التي ستتحول لمفاهيم الحياد الكربوني.

 

وأضاف أنه تحدث عن فائض بالوعود وعجز في التنفيذ، بما يتطلب وجود لجنة تتابع الالتزام الدولي، ودعم جهود التمويل التي لم تزل مثارا للجدل، حول تعهدات سابقة لم يجر ضخ القيمة المأمولة منها بشأن المناخ.

 

وتابع أن أغلب الاستثمارات كانت توجه للتخفيف من الانبعاثات مثل الطاقة البديلة، لكن الاستثمارات لم تكن تذهب بشكل مكثف لعمليات التكيف مع متطلبات المناخ.

 

وأشار المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إلى أهمية الإفصاح بشكل دوري وسنوي عن تحقيق مستهدفات خطط الحياد الكربوني، وعدم الانتظار لمراقبة التعهدات في نهاية الفترة حتى عام 2050 على سبيل المثال.