تأجيل دعوى «”العدل جروب” ضد سارة التونسي لـ23 ديسمبر

قضت محكمة جنوب القاهرة، بتأجيل الدعوي رقم ٢٨٢٥ لسنة ٢٠٢١ مدنى والمحالة من المحكمة الاقتصادية، والمقامة من المستشار هيثم عباس، وكيلا عن شركة العدل جروب، ضد الفنانة سارة التونسي تطالبها بدفع ١٠ ملايين جنيه لإخلالها بالتعاقد وذلك بعد أن قضت المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاص المحكمة نوعيا لجلسة 23 ديسمبر المقبل.

وطالبت الدعوى رقم ٢٨٥ لسنة ١٣ استئناف اقتصادي، الفنانة سارة التونسي بتعويض قدره 10 ملايين جنيه للإخلال التعاقدي وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل "حرب أهلية" لعدم حصولها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية.

 

وقال المستشار هيثم عباس، إنه أقام الدعوى بسبب ما لحق شركة العدل جروب من أضرار مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأي قيمة مهما بلغت لكونها السابقة الأولى في تاريخ الشركة التي عملت فى المجال الفني لعقود.

من ناحيتها، قالت الفنانة سارة التونسي إن شركة العدل جروب منعتها من التعاقد على خمسة أعمال من أجل التفرغ لمسلسل "حرب أهلية" ثم استبعدتها فجأة بعد تصوير نصف المسلسل دون إعلامها.

وكتبت سارة التونسي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "شركة "العدل جروب" تمنعني من التعاقد على خمسة أعمال بين تونس ومصر والإمارات لكي أتفرّغ لمسلسل "حرب أهلية" ثم تستبعدني من العمل فجأة بعد تصوير نصف المسلسل دون إعلامي بذلك، مما تسبّب في خروجي من الموسم الرمضاني وتسبّب لي في خسائر ماليّة كبيرة.

وأضافت: "عندما أرفض هذا الظلم يتم التعدي علي وتهديدي وترويعي وتشويه سمعتي ثم لم يكفِ الشركة ذلك والآن تطالبني بتعويض قيمته 10 ملايين جنيه، من يطالب من؟!".

وتابعت: "على العموم، أنا في انتظار نتائج تحقيقات نقابة المهن التمثيليّة في الشكوى التي قدمتُها ضد "شركة العدل جروب" بتاريخ 2021/03/24 عن طريق مكتب المستشار أحمد عودة وأنتظر أيضا تحقيقات النيابة العمومية فيما يتعلق بمحضر إثبات الحالة المحرّر ضدهم بتاريخ 2021/03/07، وكلي ثقة في عدل الله وعدالة القضاء المصري".