الأربعاء 9 أكتوبر 2024
محطة مصر

    اقتصاد

    لماذا لا يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

    البنك المركزي - أرشيفية
    البنك المركزي - أرشيفية

    قالت فاروس القابضة، إن الاسبوع الجاري تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها يوم الخميس المقبل 28 أكتوبر لتبحث أسعار الفائدة على الايداع والاقراض للفترة المقبلة.

    فعلى الرغم من الضغوط التضخمية، نعتقد أن البنك المركزي المصري على دراية تامة بالعوامل الاقتصادية الأخرى التي
    تدعو للحفاظ على استقرار تكلفة الإقراض لأطول فترة ممكنة، كما إن تكلفة الدين وعجز الموازنة، والحاجة إلى دعم الاستثمار الخاص واستقرار أوضاع سوق المال، ما قد يدفع البنك المركزي إلى عدم التفكير في رفع فوري، خاصة أن استشارات المحفظة لا تواجه ضغطا كبيرا حاليا ولا تشكل أي ضغط لحظي على سعر الصرف، من ثم، نتوقع أن يختار البنك المركزي ما يحقق الاستقرار للأوضاع الحالية، بدلا من قرار سابق لأوانه برفع أسعار الفائدة.

    ومن الجدير بالملاحظة في هذا السياق أن الضغوط التضخمية ناتجة عن زيادة سعرية، وهو ما يجعل من قرار رفع سعر الفائدة أداة غيرة فعالة لترويض الزيادات السعرية.

    وأوضحت أن مصر مازلت تملك متسعا من الوقت لاتخاذ هذا القرار، على الرغم من أن بيانات البنك المركزي أشارت لانخفاض حيازة الأجانب لأذون الخزانة المصرية انخفاض طفيفا إلى 130 مليون دولار في شهر أغسطس، لم يصبح هذا الأمر "اتجاها" بعد، بل ما تزال مصر وجهة جذابة لهذا النوع من الاستثارت، كما لا يوجد وتيرة تخارج كبرى للأموال من الأسواق الناشئة بصفة عامة.

    من ثم، لا يوجد "بعد " ما قد يضطر البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة للحفاظ على الميزة التنافسية لأدوات الدين المحلي، خاصة وأن إدراج مصر المتوقع ضمن مؤشر
    جي بي مورجان للسندات الحكومية سيحفز من الاستثمار في سوق الدين المحلي، إضافة إلى ذلك، ما تزال مصادر العملة الأجنبية الأخرى المستدامة في وضعية جيدة نسبية، حيث تحسنت تحويلات المصريين من الخارج، بالإضافة إلى تماسك إيرادات قناة السويس، فضلا عن التحسن التدريجي لإيرادات قطاع السياحة. بناء على ذلك، لا نرى أننا في حاجة ماسة الرفع أسعار الفائدة الأساسية، وذلك في الوقت الراهن على الأقل.

    وأشارت إلي أن مصر مازالت في حاجة إلى تكلفة اقتراض منخفضة: ويوجد 3 محاور أساسية: الأول متعلق بالموازنة والرقة الضخم نسبيا لمدفوعات الفائدة والمقدر عند 566 مليار جنيه للعام المالي 2020 - 2021، لتستحوذ على 36% من إجمالي الإنفاق. وبما أن الحكومة المقترض الرئيسي من القطاع المصرفي، نعتقد أن المركزي المصري لن يتجه الرفع غير ضروري وغير مملح في أسعار الفائدة لتجنب زيادة الضغط على هذا البند المتضخم بالفعل من الموازنة.

    وأضافت أن الاستثمار الخاص يحاول التعافي، وهو ما قد يعرقله قرار رفع الفائدة، هذا بجانب اتجاه الحكومة إلى استئناف برنامج الطروحات العامة، نعتقد أنه لا بد من التروي في اتخاذ أي قرار محتمل برفع الفائدة، كيلا يتأثر أداء البورصة بالسلب بالذات بالتزامن مع الجدل الثائر حول ضريبة الأرباح الرأسمالية المزمع تطبيقها أو - طلبا للدقة – سيعاد العمل بها قريبا .

    وفي ضوء ما تقدم، نتوقع ألا تحرك لجنة السياسة النقدية معدلات الفائدة الأساسية من عند المستويات الحالية في اجتماعها المقبل في 28 أكتوبر.

    وأشارت فاروس إلي الاقتصاد المصري يحتاج إلى سياسة تيسيرية لدعم بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين للطروحات الحكومية، والأهم من ذلك يحتاج الاقتصاد إلى بقاء معدلات مدفوعات الفائدة وعجز الموزانة تحت السيطرة.

    وأكدت أن هذه المعطيات تمثل أهم الأسباب التي قد تدفع المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغير لأطول فترة ممكنة على الرغم من الضغوط العالمية المتزايدة.

    وأشارت إلي أنه فمن ناحية، أخذت وتيرة التضخم العالمي تتصاعد وسط رسائل ضمنية أو صريحة يرسلها الفيدرلي الأمريكي عن اتباع سياسة تشديد نقدي في ضوء الضغوط الحالية، ولكن ما تزال اتجاهات التضخم المحلي – من
    ناحية أخرى - ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري.

    وأوضحت أن بعض الأسباب التي تستند إليها في توقعاتنا بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع القادم، هى الضغوط التضخمية محليا ناتجة في المقام الأول عن ارتفاع التكلفة، وما تزال ضمن النطاق المستهدف، حيث ظهر في قراءة شهر
    سبتمبر زيادة نسبتها 6.6% سنويا في معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين (المعدل الأعلى في 20 شهرا)
    وزيادة نسبتها 8% سنويا في معدل التضخم الإجمالي الجمهورية النسبة الأعلى في 27 شهرا تقريبا) نتيجة
    ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات واللحوم.

    وعلى الرغم من ذلك، ما تزال هذه النسب ضمن النطاق الذي يسعى البنك المركزي المصري لتحقيقه أي 7%، بزيادة أو نقصان 2% بحلول الربع الرابع 2022. ما لا يمكن أن ننكره أن فرضية تزايد مخاطر ارتفاع وتيرته ما تزال قائمة، خاصة وسط شعار ارتفاع أسعار السلع الأساسية نتيجة اضطراب حركة سلاسل الإمداد والتوريد، وهو ما يؤثر بصورة أو بأخرى على الأسعار ومعدلات المحلية تأثيرا قد يؤدي لزيادتها، خاصة أسعار المواد الغذئية والطاقة.

    ففي شهر أكتوبر - على سبيل المثال، نتج عن ارتفاع أسعار العلف الحيواني عالميا ارتفاع أسعار الدواجن، كما رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بعد ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، وهذا النهج التصاعدي قد يستمر بسبب استمرار تصاعد وتيرة التضخم العالمي، ليؤثر تأثيرا سلبيا على أثر سنة الأساس الإيجابي الذي أشارنا إليه سابقا عن فترة الربع الرابع 2021.

    البنك المركزي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة

    أسعار العملات

    العملةشراءبيع
    دولار أمريكى​ 29.526429.6194
    يورو​ 31.782231.8942
    جنيه إسترلينى​ 35.833235.9610
    فرنك سويسرى​ 31.633231.7363
    100 ين يابانى​ 22.603122.6760
    ريال سعودى​ 7.85977.8865
    دينار كويتى​ 96.532596.9318
    درهم اماراتى​ 8.03858.0645
    اليوان الصينى​ 4.37344.3887

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 2,069 شراء 2,114
    عيار 22 بيع 1,896 شراء 1,938
    عيار 21 بيع 1,810 شراء 1,850
    عيار 18 بيع 1,551 شراء 1,586
    الاونصة بيع 64,333 شراء 65,754
    الجنيه الذهب بيع 14,480 شراء 14,800
    الكيلو بيع 2,068,571 شراء 2,114,286
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 06:03 صـ
    5 ربيع آخر 1446 هـ 09 أكتوبر 2024 م
    مصر
    الفجر 04:27
    الشروق 05:53
    الظهر 11:42
    العصر 15:02
    المغرب 17:31
    العشاء 18:48

    استطلاع الرأي