جامعة الأزهر توقع بروتوكول تعاون مع حماة الوطن دعما للمبادرات الرئاسية

دعما للمبادرات الرئاسية في مجال الرعاية الصحية التي نادى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030م من أجل توفير حياة كريمة للمواطن في الجمهورية الجديدة وقعت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر برتوكول تعاون مع حزب حماة برئاسة الفريق جلال الهريدي.

 

ووقع عن جامعة الأزهر الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بالجامعة- ومن جانب حماة الوطن اللواء طارق نصير، أمين عام الحزب.

 

بموجب هذا التعاون يتم توفير القوافل الطبية، وعلاج الحالات المرضية، وتدريب الأطباء بجميع المجالات الطبية مع التركيز على مجال طب الأسرة والطوارئ.

 

ويستهدف البروتوكول الأماكن الأكثر احتياجًا بجميع قرى مصر، ووضع تصور كامل لتفعيل خط الرعاية الصحية الأولية بعد تدريب وتأهيل الأطباء بالدورات التدريبية اللازمة، مع تلقي طلبات المرضى لتحديد الحالات التي تحتاج للعلاج في مستشفيات جامعة الأزهر الخمس بالقاهرة ودمياط وأسيوط.

 

إضافة إلى استثمار الطاقات البشرية على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق أقصى إفادة من هذا التعاون، بما يعود بالخير على وطننا الحبيب .

 

بجانب تقديم الدعم لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الطب في الجامعة للحصول على وظائف تدريبية في البرنامج التدريبي العالمي للكليات الملكية بالمملكة المتحدة.

هذا وتتكفل الجامعة بتوقيع الكشف الطبي على الحالات المرضية، وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم بمختلف مستشفياتها الجامعية بالقاهرة ودمياط وأسيوط، بجانب توفير الدورات التدريبية، وتحديد الأطباء مستوفي شروط الاشتراك في البرنامج التدريبي العالمي للكليات الملكية بالمملكة المتحدة.

 

حضر توقيع البرتوكول الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، كما حضر من حزب حماة الوطن كل من: الدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم بالحزب، والدكتور عمرو سليمان، أمين أمانة اللجان المتخصصة بالحزب، واللواء طبيب عصام القاضي، رئيس لجنة الصحة بأمانة اللجان النوعية بالحزب، والدكتور مصطفى أبو العينين، وكيل لجنة الصحة بأمانة اللجان النوعية المتخصصة بالحزب، والدكتور أحمد جمال، مساعد أمين أمانة الصحة.

على أن يكون التعاون متوافقًا مع السياسة الوطنية والقوانين واللوائح.