تعذر حضورهم من محبسهم .. تأجيل محاكمة زياد العليمي ومؤنس وفؤاد

قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، تأجيل سماع مرافعة الدفاع في محاكمة زياد العليمي والصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد، لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي إداريا، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.

 

كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت القضية رقم 957 لسنة 2012، المتهم فيها كل من زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وحسام ناصر ومحمد مسعود وفاطمة أبو المعاطي، إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة تهدد الأمن القومي.

 

كانت محكمة النقض، قد قضت برفض الطعون المقدمة من 13 متهمًا بينهم زياد العليمي ورامي شعث، على قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار في القضية المعروفة بـ"خلية تحالف الأمل" وأيدت قرار الإدراج.

 

وقررت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، في وقت سابق إدراج زياد العليمي و12 آخرين من خلية الأمل على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات، وجاء في القرار أن قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد ومن بينهم محمود فتحى بدر، وأحمد محمد عبد الهادي، وعلي السيد أحمد بطيخ، بعقد لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخططا يهدف إلى توفير الدعم المادي اللازم لتمويل تحركهم العدائي ضد الدولة المصرية.

 

وكذا الإضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادي وتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة بغرض إسقاط نظام الدولة وتكليفهم عناصر الجماعة وبعض العناصر الإيثارية المرتبطين بهم في الداخل من بينهم المحبوسون على ذمة بعض القضايا، من بينهم أعضاء التنظيم المحبوسين محمد عبد الرحمن مرسى، رامى نبيل شعت، محمد أبو هريرة، خالد أحمد أبو شادي، زياد عبد الحميد العليمي، والذين اتفقوا خلالها على تفعيل دور لجان الدعم المالى لعناصر جماعة الإخوان، من خلال استغلال أرباح الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة وتلقى الأموال من القيادات الهاربة من الخارج وجمع التبرعات من عناصر الجماعة بالداخل لتوفير الدعم اللوجستي من أسلحة ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائي ضد الدولة.