مسؤولة أممية : إجراء تحقيق سريع ومستقل في انفجار ميناء بيروت أمر واجب

قالت نجاة رشدي المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة بلبنان، إن إجراء تحقيق سريع وشفاف ومستقل في انفجار ميناء بيروت البحري هو أمر واجب، لافتة إلى أن الجميع مدينون للناجين من الكارثة وعائلات الضحايا.

وأوضحت - في تصريح أمس الأربعاء - أنها بصفتها الأممية تكرر المطالبة بحق الناجين وأهالي الضحايا في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة، داعية إلى ضرورة توفير سبل إنفاذها.

وكانت التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري توقفت أمس بعد طلب رد للمرة الثانية لقاضي التحقيق طارق البيطار من قبل اثنين من المدعى عليهم وهما الوزيرين السابقين وعضوي مجلس النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر للارتياب المشروع في عمله والمسار المرافق له، ولمخالفه القواعد القانونية وتجاوز كثيرا من الأصول التي يجب أن تتبع – على حد توصيف طلب الرد.

يأتي ذلك في ضوء مذكرة الضبط والإحضار الذي أصدرها قاضي التحقيق طارق البيطار بحق النائب والوزير الأسبق علي حسن خليل لاستدعائه كمتهم في القضية.

وانعكس الخلاف حول مسار التحقيقات بانفجار ميناء بيروت على عمل الحكومة التي اقتصرت جلستها أمس على مناقشات طويلة (اتسمت بالحدة على حد وصف وسائل إعلام محلية) حول مسار التحقيقات لدرجة أن تبادل الآراء استغرق الجلسة كاملة دون التطرق لأي من الأمور الحياتية والأزمات المعيشية بلبنان، وتم إنهاء الاجتماع أمس على أن يستأنف اليوم لنظر ذات الموضوع المتعلق بتحقيقات انفجار الميناء.

وأصدرت رئاسة الجمهورية اللبنانية - بيانا أمس الأربعاء - أكدت فيه تأجيل الجلسة وسط مؤشرات حول استمرار الخلاف داخل الأوساط السياسية حول مسار التحقيق وخصوصا بعدما لوح النائب علي حسن خليل في حديث له مساء أمس أن وزراء حركة أمل وحزب الله قد ينسحبون من الحكومة في حال عدم تصويب مسار القضية عبر استبدال القاضي بيطار.