«الإفتاء» توضح حكم الإتجار في أدوية التأمين الصحي

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا يقول صاحبه: "ما حكم الإتجار في أدوية التأمين الصحي، بقيام بعض الصيادلة بشراء وبيع أدوية التأمين الصحي من خلال صيدلياتهم العامة لغير المستحقين من جمهور المرضى؟".

 

وأجابت دار الإفتاء، على السائل، مؤكدة أن الإتجار في أدوية التأمين الصحي، حرامٌ شرعًا وكذلك شراء وبيع أدوية التأمين الصحي لغير المستحقين من جمهور المرضى.

 

وأوضحت الإفتاء، أن هذا الإتجار فيه من اعتداءٍ على المال العام، وظلمٍ وعدوانٍ على حقوق الناس وأكلِها بالباطل، وقد حرم اللهُ ورسولُه ذلك؛ فقال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ" [النساء: 29]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: "إنَّ دِماءكم وأَموالَكم وأَعراضَكم عليكم حَرامٌ كحُرمةِ يَومِكم هذا في بَلَدِكم هذا في شَهرِكم هذا" رواه الشيخان.

 

وأضافت دار الإفتاء، أن معاونتهم على ذلك من قِبَل بعض المستَأمنين على إيصال هذا الدواء إلى مواضعه المخصصة له تعدُّ من خيانة الأمانة التي حرمها الله.