حرب دينية.. ردود غاضبة على قرار محكمة إسرائيلية بجواز صلاة اليهود في الأقصى

في قرار استفزازي، وخطوة جديدة من الانتهاكات التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، أصدرت محكمة إسرائيلية قرارًا بالسماح لليهود بالصلاة في باحات المسجد الأقصى في صمت.

ولاقى قرار المحكمة الإسرائيلية، اعتراضات عديدة وإدانات واسعة من قبل مجلس الأوقاف الإسلامي في القدس والعديد من الجهات الإسلامية الأخرى.

 

محاولة لتمرير مخططات ممنهجة
من جانبها قالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالأردن، والتي تتولى إدارة الأوقاف في القدس الشرقية المحتلة منذ عام 1967، إن القرار الإسرائيلي باطل.

وأكد مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس، أن قرار المحكمة الإسرائيلية باطل، محذرًا من الانتهاك الصارخ لإسلامية وقدسية المسجد والاستفزاز الواضح لمشاعر المسلمين حول العالم.

واعتبر مجلس الأوقاف، قرار المحكمة انتهاكًا غير مسؤولًا يهدف إلى تمرير مخططات المستوطنين المبيتة وتصعيد انتهاكاتهم التهويدية الرامية إلى تغيير الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم للمسجد الأقصى منذ أمد بعيد.

 

فتيل حرب دينية

فيما حذر مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، من إشعال فتيل حرب دينية بسبب الصلوات الاستفزازية، ومحاولة فرض واقع جديد في المسجد الأقصى.

وقال الكسواني، إن قرار المحكمة الإسرائيلية يمس عقيدة المسلمين وسيشعل فتيل حرب دينية إذا بدأت لا نعرف إلى أين سوف تصل.

وأضاف الكسواني: "نحن لا نعترف بالقوانين الإسرائيلية داخل المسجد وما يحصل من انتهاكات يتم بقوة الاحتلال والسلاح وهذا لا يعطيه الشرعية".

من جهته أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن المسجد الأقصى خاص بالمسلمين ولا شرعية لأي قرارات صادرة عن المحاكم الإسرائيلية، محذرًا اشتية، من فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك.

 

قرار غير مشروع

في سياق متصل أدانت منظمة التعاون الإسلامي القرار الإسرائيلي، حيث اعتبر الأمين العام يوسف العثيمين، وفق ما ورد على الموقع الإلكتروني للمنظمة، القرار الإسرائيلي غير مشروع.

وقالت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان لها، إن القرار الإسرائيلي يشكل اعتداء غير مسبوق على الحقوق الدينية الثابتة للأمة الإسلامية وتراثها، واستفزازاً لمشاعر المسلمين، وانتهاكاً لحرية العبادة ولحرمة الأماكن المقدسة.

تهويد القدس

على صعيد آخر ندد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالقرار الإسرائيلي، مؤكداً أن القرار يُمثل سابقة خطيرة، ويعكس نوايا الحكومة الجديدة وخططها المتواصلة لتهويد القدس، واستهداف الوجود الفلسطيني بها، كما أنه يُشكل تعدياً مرفوضاً ومداناً على المسجد الأقصى.

وأضاف أبو الغيط، أن القرار يُمثل خطوة أخرى نحو التقسيم المكاني للأقصى وهو أمرٌ نستنكره بأشد العبارات، ليس فقط على الصعيد العربي، وإنما على مستوى العالم الإسلامي كله.

وأوضح أبو الغيط، أنه في الوقت الذي يتم التضييق على المصلين من الفلسطينيين، تواصل سلطات الاحتلال السماح باقتحامات للمسجد الأقصى، من جانب الجماعات اليهودية، لافتاً إلى تواتر هذه الاقتحامات بمعدل أكبر خلال الفترة الأخيرة وتزايد أعداد من يقومون بها من اليهود.

واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن هذه السياسات الإسرائيلية، بما فيها قرار المحكمة الأخير، تُخاطر بإشعال الموقف على نحو لا يُمكن التنبؤ بمآلاته، خاصة وأنها تمس المشاعر الدينية، داعياً المجتمع الدولي، وبخاصة الرباعية الدولية، إلى تحمل المسئولية إزاء هذا التطور الذي يُنذر بتدهور أكبر في الوضع، ومؤكداً أن الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس يُعد مسئولية دولية، وأن سعي سلطات الاحتلال لتغيير هذا الوضع يُعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

 

اعتداء على حرية العبادة

في السياق ذاته ندد البرلمان العربي، بالقرار اليهودي، مؤكدًا أن هذا القرار ليس له أي سند قانوني أو شرعي، ويمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة، وتعديًا مرفوضًا ومدانًا على المسجد الأقصى، ويشكل مساسًا خطيرًا به واعتداء على حرية العبادة باعتباره مسجدًا خاصًا بالمسلمين.

وأضاف البرلمان العربي، أن هذا القرار المرفوض يمثل خطوة جديدة في إطار خطط القوة القائمة بالاحتلال لتهويد القدس.

ووجه البرلمان العربي، رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، بشأن رفض هذا القرار، مطالبًا المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة باتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة التي توقف مثل هذه القرارات التي تؤجج مشاعر ملايين المسلمين ليس فقط في فلسطين بل في العالم أجمع، ووقف مخطط السياسات العدوانية للقوة القائمة بالاحتلال، والتي تستهدف المساس بالواقع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة بهدف إجراء تغييرات جغرافية وديمغرافية على المدينة.

كما طالب البرلمان العربي، اليونسكو بمواجهة هذا القرار، وذلك اتساقًا مع قرار اليونسكو بشأن الجوانب التاريخية والتراثية والحضارية الصادر في 2 مايو 2017 الذي يربط القدس المحتلة بالمسلمين والمسيحيين، وكذا قرار المجلس التنفيذي للمنظمة في أكتوبر 2016، والذي أكد أن المسجد الأقصى مكان عبادة خاص بالمسلمين ولا علاقة دينية لليهود به.