القضاء الإداري: تسليم الهارب محمد علي ليس من اختصاصنا

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، ضد وزير الخارجية وآخرين، والتي يطالب فيها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الدولية والدبلوماسية المنصوص عليهاباتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بخصوص الهارب محمد علي، ومطالبة دولة إسبانيا بتطبيق الاتفاقية وتسليمه للسلطات المصرية.

وقال محمد حامد سالم المحامي مقيم الدعوي، سأطعن علي الحكم فور تسلم صيغة الحكم، خلال المدة المقررة للعن.

ونصت الدعوى رقم ٦١٧١٩ لسنة ٧٤ قضائية، أن المقاول الهارب ما زال يقوم بتصوير وبث فيديوهات من داخل دولة إسبانيا بسب وقذف والتهديد للبعض، والحض على الكراهية وإثارة الفتنة للوقيعة بين الشعبين المصري والاسباني، وتهديد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهذه الجرائم التى يرتكبها المجرم الهارب محمد علي، على أرض دولة إسبانيا بالفيديوهات التي تتضمن ألفاظًا يعف اللسان عن ذكرها، ومحظورة دولية بموجب القانون الدولي والمعاهدات.

وذكرت الدعوى، أن المدعي فوجئ بسفر المقاول المذكور إلى دولة إسبانيا للهروب من الجرائم التى ارتكبها داخل الإقليم المصري، ومنها التهرب الضريبي وأخرى ارتكبها باسم شركته، وأنه قام خلال عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ ببث فيديوهات تحريضية ضد الشعب المصري والمسئولين المصريين المتمتعين بحماية دولية من أرض دولة أسبانيا، وارتكب مخالفات شديدة الخطورة طبقا لقانون الأجانب في أسبانيا، فضلٱ عن بثه روح الكراهية بين أبناء الشعب المصري وتهديد العلاقات المصرية الأسبانية الوطيدة ، وتكدير السلم والأمن الإجتماعي بغرض تحقيق أهداف جماعة ارهابية.