حجز قضية رشوة برلماني ورئيس حي وسط الإسكندرية لـ9 أكتوبر للنطق بالحكم

حجزت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، القضية رقم 7950 جنايات باب شرقي، والمتهم فيها "ب.ع" رئيس حي وسط، و"ص.ع" عضو مجلس النواب عن دائرة الرمل، و"س.إ" باحثة قانونية بالحي، و16 شخصًا آخرين؛ بتلقي وتقديم رشوة مالية وعينية؛ لإنهاء بعض الأعمال الإنشائية، بالمخالفة للقانون، لجلسة 9 أكتوبر المٌقبِل، للنطق بالحكم.

وكان محامي المتهمة "س.م" الموظفة بإدارة الشئون القانونية في محافظة الإسكندرية، تقدم بطلب لرد هيئة الدائرة القضائية رقم 22 بمحكمة الجنايات، ومن ثمَ أحالته محكمة الاستئناف إلى دائرة مدنية، للفصل في طلب الرد، لكنه قوبل بالرفض.

وجاء بتحقيقات القضية التي بدأتها المحكمة إجراءات نظرها، 10 يونيو 2020، قيام المتهمين بتقاضي مبلغ 250 ألف جنيه من أحد المقاولين؛ لإسناد إزالة وهدم منشآت آيلة للسقوط له بالأمر المباشر، وهدم عقارات، دون وجه، وبالمخالفة للقانون، وكذلك التحصل على مبلغ 400 ألف جنيه، لإدراج إحدى العقارات ضمن العقارات الآيلة للسقوط بنطاق الحي، لتسهيل هدمه بالأمر المباشر.

وذلك إلى جانب تحصلهما على مبلغ 2 مليون جنيه نظير التغاضي عن تخريب أحد العقارات، وكذلك التغاضي عن تخريب عقار بنطاق الحي، والحصول على 400 ألف جنيه، لغض الطرف عنهما في تسهيل حصولهما على رشوة من المقاولين.

كما جاء بالتحقيقات، اشتراك النائب البرلماني، مع المتهمين في تسهيل حصولهم على رشوة من المقاولين، واجتزاء نسبة من المبالغ لنفسه، حيث كان الواسطة بينهما وبين المقاولين، واتفقا على تقاضي مبلغ مليون ونصف نظير تخصيص أراضي لمقابر استثمارية في منطقة أبيس، وأما باقي المتهمين وعددهم 16 شخصًا، فجمعيهم قدموا الرشوة لموظف عمومي لتسهيل أمور مخالفة للقانون.

وبإلقاء القبض عليهم، وتحرير محاضر بوقائع الضبط، تم عرضهم على النيابة العامة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيلوا لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي اتخذت قرارها المُقدم.