في عيد الفلاح.. تأخر القانون وسوء التسويق مشكلات تواجه المزارعين

"لولا القمح ما كانت حياتنا ولولا العزبة ما تعيش المدينة.. ولولا الصبر ما نبلغ مرادنا وبالمجهود مايشمت حد فينا"، هكذا تغنت الفنانة الراحلة شادية لتبرز دور الفلاح المصري في المجتمع وأهمية الزراعة في حياة الإنسان.

ومع حلول عيد الفلاح المصري، نرصد أبرز المشكلات التي تواجه المزارعين، وأهم مطالبهم للنهوض بالزراعة المصرية، خاصة بعد الاهتمام التي أولته الحكومة المصرية للزراعة خلال الفترة الحالية.

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الفلاح المصري بعيده القومي الـ69، حيث وجه رسالة للمزارعين عبرموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "أتوجه بتحية وتقدير للفلاح المصري في يوم عيده، الذي نال فيه استقلاله وحريته وعزته وكرامته، وأؤكد أننا حريصون كل الحرص على دعم الفلاح، وتسخير كل الإمكانات اللازمة لتوفير حياة كريمة له، فمصر الأهرامات ومصر قناة السويس ومصر السد العالي كلها مدينة لجهد وعرق وعبقرية ملايين الفلاحين على مر الدهور".

مطالب الفلاحين
من جانبه أكد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إنه تم تحقيق العديد من الإنجازات الداعمة للمنزارعين، مشيرًا إلى أن النقابة تطالب الحكومة بعدد من المطالب المُلحة.
وأشار أبو صدام، إلى أبرز مطالب الفلاحين في عيدهم ، وهي إنشاء صندوق التكافل الزراعي، وإقامة عيد الفلاح بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي مع النظر بجدية مستقبلا في تمثيل الفلاحين تمثيلًا حقيقيًا في مجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية.

هيكلة دعم الأسمدة
ولفت نقيب الفلاحين، إلى أهمية إعادة هيكلة الإرشاد الزراعي بما يواكب الوقت الحالي، والنظر بجديه في تخفيف أسعار الكهرباء الخاصه بالإنتاج الزراعي، وإعادة هيكلة منظومة توزيع ودعم الأسمدة.
وطالب أبو صدام، بإعادة صياغة الكتب الزراعية الدراسية بما يواكب الحاضر والاهتمام بالمدارس الزراعية، وإنشاء مجلس قومي للفلاحين يتبع مباشرة لرئاسة الجمهوريه، مع سرعة إقرار قانون النقابة المهنيه للفلاحين وعمل بعثات دوليه للفلاحين لرؤية ومواكبة التطور الزراعي في الدول المتقدمه زراعيًا.

وكشف نقيب الفلاحين، أبرز الإنجازات التي تحققت بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، حيث زادت الرقعه الزراعية وزاد الاهتمام بالتوسع الأفقي لاستصلاح وزراعة الأراضي الزراعية بمشاريع قومية عملاقه كمشروع الدلتا الجديده ومشروع المليون ونصف المليون فدان. 

وتابع أبو صدام : "كما زاد الدعم المالي لمربي الماشية عن طريق المشروع القومي لإحياء البتلو وتحولت الحيازة الورقيه الي حيازة مميكنة فيما يعرف بالكارت الذكي كما تم البدء فعليا في انتاج تقاوي الخضر محليا بالمشروع القومي لانتاج التقاوي وانشئت الصوامع الحديثه لحفظ الغلال".

ونوه نقيب الفلاحين، إلى أن الصادرات الزراعية المصرية زادت إلى اكثر من 5 مليون طن سنويًا ، كما تحقق حلم الفلاحين في تقنين الأراضي لواضعي اليد.

ولفت أبو صدام، إلى أنه تم فعليًا البدء في تطوير القري المصرية تكريمًا للأيادي المنتجه ، وأدخلت نظم زراعة حديثة كالمشروع القومي لزراعة 100 ألف فدان بنظام الصوب الزراعيه، مع بدء تفعيل نظام الزراعه التعاقديه في بعض المحاصيل.

وأكد نقيب الفلاحين، أن الدولة اهتمت اهتمام غير مسبوق بزراعة الأسماك وتربية الدواجن ، وبدأت فعليًا في تبطين كافة الترع وتطوير الصرف الزراعي.

مشكلات الفلاحين
رصد عدد من الخبراء الزراعيين، أبرز المشكلات التي يعاني منها الفلاحي المصري، والتي تتسبب بشكل واضح في ضعف الإنتاج الزراعي في مصر، وأهمها سوء تسويق المحاصيل الزراعية، وتأخر صدور قانون التأمينات على المزارعين، وعدم وجود نقابة موحدة قوية لهم.

حقوق الفلاحين
استعرض المهندس حسام رضا، الخبير الزراعي، أهم المشكلات التي تواجه الفلاح المصري، وكان أولها عدم وجود نقابة قوية للفلاحين لضمان حقوقهم وتمثيلهم بشكل فعال.
وأوضح الخبير الزراعي، أن تسويق المحاصيل الزراعية، وغياب تمويل البحوث الزراعية، يعد من أهم المشكلات اللتي يعاني منها المزارع المصري، منوهًا إلى أن سوء تسويق المنتجات مثل التقاوى والبذور والأسمدة، تسبب في سيطرة القطاع الخاص والذي تحكم بشكل واضخ في غلاء الأسعار ما قلل هامش الربح للفلاح.

سوء تسويق المحاصيل الزراعية

وأضاف رضا، أن تسويق المحاصيل دور الجمعيات التعاونية العامة، والتى من المفترض أن تضع أسعارًا عادلة تكون انعكاس لسياسات زراعية مستقرة تضع مصالح الفلاحين فى أولوياتها وتحدد التعاونياتوخريطة المحاصيل الزراعية وأسعار الأسمدة والتعاقد مع المصنعين ويكون لديها القدرة على التعبير عن الفلاح.
ولفت الخبير الزراعي، إلى أن غياب تمويل البحوث الزراعية تسبب في ضعف السلالات الزراعية القوية والتي لديها قدرة انتاجية تنافس البذور والتقاوي المستوردة، مؤكدًا على ضرورة عودة بنوك التسليف لتوفير الدعم للفلاح.

تأخر قانون التأمين على الفلاحين
في سياق متصل قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إنه في عام 2014 شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على نية الدولة لتحسين ظروف معيشة الفلاحين وأجرى لقاء مع ممثلى الفلاحين آنذاك ووعد بإنهاء مشروع قانون معاش الفلاحين ليخدم نحو 20 مليون أسرة ريفية. 

يشار إلى أنه تم إعداد مشروع قانون التأمين على الفلاحين، بين وزراتي الزراعة والتضامن، ونص على استحقاق الفلاح معاش يبلغ 500 جنية شريطة عدم القدرة على العمل أو الإصابة بالعجز أو في حالة الوفاه أو بلوغ سن الـ 60 بدلًا من 65؛ ولا يزال القانون لم ينفذ حتى الآن.